حفرة لمى تطارد أهالي عفيف فقرعوا الجرس.. والمحافظة: سنباشر الردم فوراً

حفرة لمى في تبوك مازالت تشكل هاجساً في عديد من المناطق، فبمجرد ذكر بئر سواء ارتوازية أو جوفية، خاصة تلك المهملة حتى يتبادر للذهن ضحايا جدد وأرقام أخرى تضاف إلى قائمة ضحايا الآبار..
«الشرق» قامت بجولة على عدد من الآبار المكشوفة في محافظة عفيف وتأكدت من خطورتها، والتقت الأهالي القريبين من تلك الآبار.. الأهالي بدورهم دقوا جرس الإنذار مطالبين الجهات المعنية بعدم تجاهل تلك الآبار، التي يؤكدون أنها تلتهم ضحايا جدداً كلما سقطت الأمطار وزادت المستنقعات وانكشفت عورات تلك الخدمات.
بداية بيَّن محمد الروقي أن الخطر لا يقتصر على هذه الحفر والمستنقعات، بل هناك الآبار المهجورة والارتوازية التي أقلقت رجال الدفاع المدني وأرهقت أعصاب ذوي الضحايا ولا ينتهي عام إلا ونسمع بضحية لها. مشيراً إلى أن العام الماضي شهد سقوط طفلين في مستنقع مياه في محافظة عفيف أحدثته إحدى مؤسسات البناء دون أن تراعي أوجه السلامة جراء هذه الحفر الخطرة، وكما سمعنا هذه الأيام ما تناقلته الأخبار عن الفتاة لمى الروقي، التي سقطت في بئر ارتوازية بالقرب من محافظة حقل. مطالباً المسؤولين بالتحرك السريع لردم حفر المستنقعات والآبار المهجورة وتغطية الآبار الارتوازية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة.
وقال فارس العتيبي: إن المنطقة الواقعة شمال محافظة عفيف تشهد كثيراً من المستنقعات والآبار المكشوفة، مشيراً إلى انتشارها في بعض القرى من سنين طويلة. كما توجد أعداد أخرى بعضها منذ ثلاثين عاماً وتم الاستغناء عنها، وهي مسواة بالأرض وغير مسورة، ومع الأسف دون رقيب أو حسيب.
وبيَّن العتيبي أن إزالتها غير مكلف ولا تحتاج لجهود جبارة وكوادر فنية مدربة، بل يكفي ردمها وتسويتها بالأرض متسائلاً: إلى متى تبقى تلك الحفر جاثمة وأفواهها مفتوحة تصطاد أرواح الأبرياء؟ ولماذا لا تطبق الأنظمة التي تنص على ردمها وتغريم مَنْ يتسبب في وجودها؟
وشاطره الرأي فيصل السحيل، وقال: إن الآبار المكشوفة بقرى محافظة عفيف كثيرة وأغلبها مهجورة ولايستفاد منها، كما أنها مخيفة، ولو سقط أحد فيها لا قدر الله لن يعلم عنه أحد ولن يسمع صوته. مشيراً إلى أن مكمن الخطورة هي على الأطفال، مبيناً أن أغلب الملاعب بالقرى تقع في الأودية مروراً بمثل هذه الآبار، التى أصبحت مصائد الأرواح، مطالباً الجهات المعنية سرعة اتخاذ إجراءات السلامة لجميع الآبار، التي يمكن الاستفادة منها، وكذلك الآبار المهجورة التي تم الاستغناء عنها وبقيت محل الخطورة.
من جانبه، أوضح ل«الشرق» وكيل محافظة عفيف إبراهيم المنقور أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإمارة والدفاع المدني والبلدية ووزارة الزراعة والمياه، وذلك للوقوف على تلك الآبار المكشوفة، مبيناً أنه سوف تتم مخاطبة رؤساء المراكز التابعة للمحافظة وتكليفهم للوقوف مع اللجنة كل في حدود قريته، واطلاعهم على تلك الآبار والإرشاد عن أسماء مالكيها، مشيراً إلى أن عملية الردم سوف تتم فوراً حيث ترافق اللجنة آليات ومعدات لردم تلك الآبار حال مخالفتها لتعليمات السلامة وموافقة اللجنة على ردمها.