حمود.. لا أعتقد أنك ستموت قرير العين!

في أول أيام رمضان الماضي كنت في مكتبي منهمكاً ببعض الأعمال، دخل علي شاب وسألني إن كانت العمارة الواقعة فى شرق الرياض تخصنا أم لا؟ فأجبت بنعم، فقال لقد شاهدت العمارة وأريد أن أشتري الشقة رقم (...). قلت لا بأس، واتفقنا على سعر معين وسألته هل تريد أن تستثمر وتؤجرها؟ قال لا، أريد أن أسكنها أنا وأولادي.
استغربت لأنه يبدو لى أنه جاوز الأربعين؛ وحسب معرفتى بزبائن الشقق فمعظمهم من صغار السن والمتزوجين حديثاً، سألته هل تكفيك كسكن لك ولعائلتك؟. فأجاب بلا، وأردف: ولكني أريد أن (أموت قرير العين) وأترك لأبنائى أي سكن يسكنون فيه بعد مماتي لأنني لا أستطيع أن أملك غير هذا، كما أن مبلغ الشقة نسبة كبيرة منه سلفة من شقيقي، فبعد خسارتى فى سوق الأسهم لم أعد أستطيع أن أملك أى شيء، حتى لو صدر لي قرض من الصندوق العقارى فأنني لا أستطيع أن أؤمن الأرض بالأسعار الحالية لأنني بعت الأرض التى كنت أملكها ووضعتها بسوق الأسهم قبل الانهيار. سألته: متى تريد أن تستلم الشقة؟ قال بعد رمضان إن شاء الله وخرج بعد ذلك. وجلست أفكر فيما قاله وخصوصاً «أريد أن أموت قرير العين».
انتهى رمضان وانتهت إجازة العيد واتصل على حمود ليقول إنه يأسف فهو لا يستطيع أن يشتري الشقة لأن ظروفا صارت لأخيه فتصرف فى المبلغ الذى كان ينوي أن يقرضه له، وتنهد حمود ليقول «هل تصدق أنني لم أضحك من ستة أعوام» أي بعد انهيار سوق الأسهم؟ أغلق حمود السماعة وهو يتنهد. لا أدري، أحسست بالحزن الشديد على حمود وأمثاله وهم نسبة كبيرة من الذين يشبهون ظروف حمود ممن ضاعت مدخراتهم فى سوق الأسهم ومازالت القروض تنهكهم.
إننى آمل من معالي وزير المالية أن يوجه وزارته لبحث مشكلات جميع المقترضين من البنوك فى فترة صعود الأسهم، خاصة الذين باعوا منازلهم أو كانوا من الأصل لا يملكون منازل حيث إن البنوك يقع عليها جزء كبير من المسؤولية لأنها سهلت إعطاء القروض للمتداولين بالأسهم لديها ولم يكن القرض يأخذ أكثر من ساعة، كما أن المسؤول الأول فى مؤسسة النقد فى ذلك الوقت أعلن أن السوق مراقب ولن نسمح بأي ضرر يطال السوق مما جعل نسبة كبيرة تدخل السوق بقوة.
معالى الوزير: إن المقترضين هم جزء من شعب المملكة وهم فئة أصبحوا لا يملكون ما يستطيعون أن يعيشوا وأطفالهم حياة مقبولة خاصة الذين لا يملكون السكن.
إنني لا أطالب بأن تسدد الدولة عن هؤلاء ولكن لماذا لا تتحمل البنوك جزءا من هذه القروض خاصة أن لها يدا فى ذلك، كما أن أرباح بعض البنوك من تداول الأسهم قبل الانهيار كانت بمئات الملايين وبعد الانهيار لم تتجاوز 20% من أرباحه قبل الانهيار.
معالي الوزير: إن مؤسسة النقد وهي تابعة لوزارة المالية هى الأم الرؤوم للبنوك تراعي مصالحهم «بينما هؤلاء المساكين وهم بالآلاف لا بواكي لهم».
معالى الوزير: أقدم لمعاليكم هذه الاقتراحات التي أرجو أن تعرض عليكم، ورجائي هذا نابع من أنني لم يسبق لي أن قرأت تعقيبا من وزارتكم على مقالات تخص وزارة المالية في الصحف السعودية.
وآمل أن تكون لهذه الاقتراحات صدى لديكم وهي تخص الذين اقترضوا من البنوك واستثمروا بسوق الأسهم وهم الآن لا يملكون منازل، وهي كالتالى:
أولا: تحمل البنوك 50% من إجمالى قيمة القرض.
ثانيا: يجب ألا يتعدى المبلغ الذى تخصمه البنوك من راتب المقترض 10% من إجمالى الراتب.
وفي حالة تم تطبيق الاقتراحين أعلاه فسيكون من الممكن لهؤلاء أن يملكوا منازل صغيرة عن طريق التمويل.
آمل يا حمود أنني وفيت بوعدي بأن أكتب مشكلتك ومشكلة الآلاف من المكافحين من أبناء هذا الوطن العزيز على قلوبنا.
وأذكر وزير المالية بالكلمة الخالدة التي قالها ولي أمرنا حفظه الله «إذا كنتم بخير فأنا بخير».