البوعينين: توقعات الإيرادات والنفقات المتعادلة.. تخطيط مالي جيد

أكد الخبير الاقتصادي «فضل البوعينين» أن كلمة خادم الحرمين الشريفين القصيرة ربما تكون أكثر أهمية من أرقام الميزانية؛ حيث الإيمان والتوكل على الله، وبهما تحل البركة، إضافة إلى ذلك توجيهه الملكي الكريم للوزراء بتقوى الله ومراقبته في عملهم، وأن يكون المواطن محور اهتمامهم، وأن يستمعوا للصغير والكبير، جاء مترجماً لما في قلبه من حب للمواطنين وحرص على مصالحهم.
أما عن الميزانية فقال «البوعينين» إن الحكومة مستمرة على نهجها الإنفاقي التوسعي؛ وهو نهج ربما فرضته الحاجة لاستكمال مشاريع البنى التحتية، والاستفادة القصوى من الإيرادات المالية الضخمة التي تنعم بها المملكة من فضل الله وبركته، ومن هنا نجد أن النفقات المتوقعة لعام 2014 جاءت بحدود 855 مليار ريال؛ أي بزيادة 35 مليار ريال عما كانت عليه العام الماضي.
وأضاف: أبرز ما يميز موازنة عام 2014 تعادل النفقات والإيرادات، وهذا أمر جيد من الناحية التخطيطية المالية، إلا أن التحفظ في تحديد سعر النفط الذي تبنى عليه الميزانية قد ينهي العام بوجود فائض مالي؛ وهذا ما أتوقعه.
فقطاع التعليم تم تخصيص 210 مليارات ريال له أي ما يعادل 25% من حجم الميزانية، وهذا يأتي متوافقا مع هدف التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد في الأساس على مخرجات التعليم وعلى صلة بالتعليم؛ فاستمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يصب في هذا الاتجاه، ووجود 185 ألف طالب وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الخارجي ثمرة من ثمرات الإنفاق الحكومي الاستثماري.
أما قطاع الصحة فحلّ في المرتبة الثانية بعد التعليم بحجم 108 مليارات ريال أي ما نسبته 12.6%، وهذا يشمل المشاريع الجديدة التي يهدف منها زيادة حجم الأسرة المتاحة.
أما ما يتعلق بميزانية عام 2013 فقال «البوعينين» إن مقدار الإنفاق الحقيقي زاد ب 105 مليارات ريال، أي بزيادة نسبتها 12.80% عن الإنفاق المتوقع بداية العام، وهذا تقليد قومي؛ حيث تعتمد الحكومة زيادة النفقات بشكل طردي مع النمو في الإيرادات. ومع تلك الزيادة حققت الإيرادات فائضاً قدر ب 205 مليارات ريال.
ولفت «البوعينين» إلى أن سداد جزء من الدين العام أمر غاية في الأهمية؛ حيث تم خفضه إلى 75.1 مليار ريال، وهذا سيخفض من حجم الأموال المخصصة لخدمة الدين العام. والاستمرار في خفض الدين العام بهذه الوتيرة سيقضي عليه خلال سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير. التخلص من الدين العام يزيد من سيولة البنوك؛ وينهي التزامات الحكومة، ويعطيها فرصة الاستدانة مستقبلا في حال تغيرت الظروف لا قدر الله، وهو أمر قد لا تحتاجه، إلا أن التحوط أدعى للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالنمو أعتقد أن هناك انكماشاً في نمو القطاع الخاص الذي حقق نمواً قدر ب 9.38، وهذا يؤكد على أن القطاع الخاص في حاجة إلى تحقيق مساهمة أكبر.