«الصوامع» تستنجد ب «التجارة» لملاحقة سماسرة ينشطون في بيع الدقيق بطرق غير مشروعة

استعانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بوزارة التجارة، للحد من بيع منتجات المؤسسة بصورة غير نظامية في أسواق المنطقة الشرقية. وأكدت المؤسسة أن لديها معلومات عن قيام محال في الشرقية، ببيع منتجات المؤسسة بصورة غير نظامية، بهدف افتعال أزمات نقص هذه المنتجات في الأسواق، مؤكدة أنها اتخذت تدابير وإجراءات للحد من هذه العمليات. وأوضح جمال الصبحي مدير فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية، إن هناك محلات تنشط في بيع منتجات المؤسسة من الدقيق بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال إعادة التعبئة وخلافة، وسيعمل الفرع بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والصناعة على القضاء على هذه الظاهرة، وكذلك تتبع وملاحقة السماسرة الذين ينشطون بين فترة وأخرى في تخزين الدقيق لمحاولة افتعال أزمات، بهدف خلق سوق سوداء والاستفادة بشكل أكبر من فروقات الأسعار. وأوضح الصبحي أن فرع الشرقية ينتج من الدقيق المكيس (45كم) 18-20 ألف كيس يوميا، وكمية 400 طن سائب يوميا، فيما يبلغ حجم العبوات الصغيرة والمخصصة للاستخدام المنزلي 3000 شده عبوة يوميا، إضافة الى إنتاج الفرع في حدود 6000 كيس يوميا من الأعلاف. وبيّن الصبحي أن «مشروع التوسعة لصوامع المنطقة الشرقية بطاقة تخزينية إضافية، بلغ 140 ألف طن، ويتم إنشاؤه على مساحة 60 ألف متر مربع بالقرب من الصوامع الحالية، يتوقع الانتهاء منه في نهاية العام 2014م مما سيرفع القدرة التخزينية لفرع المنطقة الشرقية لتصبح 220 ألف طن قمح، وهو ما يساعد الفرع على مناولة كمية في حدود مليوني طن سنويا من القمح المستورد عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام». وأكد أن المؤسسة من خلال جميع فروعها تخصص كمية 1.030.000 كيس/أسبوعيا و7362 طنا سائبا /أسبوعيا لعملائها بكافة فئاتهم سواء الموزعين أو العملاء المباشرين أو متعددي الفروع، حيث يصل عدد المستفيدين في حدود 11000منشأة على مستوى مناطق المملكة وذلك ما بين مخابز ومصانع ومعامل حلويات ومنافذ البيع بالتجزئة وغيرها، مبيناً أن «برنامج التخصيص للمؤسسة يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له، حيث يستهدف تحويل قطاع المطاحن إلى القطاع الخاص، فيما تبقى إدارة الصوامع تحت مسؤولية الدولة لغرض استيراد القمح والخزن الاستراتيجي منه إضافة إلى توفير القمح لشركات المطاحن التي سيتم تخصيصها». وأضاف الصبحي أن المؤسسة تعمل على افتتاح ثلاثة فروع جديدة لها في كل من محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة الأحساء، ومنطقة جازان خلال العامين المقبلين، لمواكبة حجم النمو السكاني والزيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.