الحصين: الوزارة تُجري دراسة مستفيضة لتقييم وضع المياه في الربع الخالي

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن الوزارة تجري حالياً دراسة متعمقة لتقييم المياه الجوفية في منطقة الربع الخالي، وذلك لتقديم معلومات مفصلة عن كيفية الاستفادة من الثروة المائية في المنطقة، مبيناً أن نتائج الدراسة ستتضح خلال عام واحد. جاء ذلك خلال حفل إطلاق مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة والذرية «مشروع أطلس مصادر الطاقة المتجددة»، أمس. وقال إن المشروع يعتبر مرحلة مفصلية للطاقة المتجددة في المملكة، موضحاً أنه لا يمكن أن تقوم صناعة أو استثمار من الطاقة الشمسية أو من الرياح وغيرها دون معرفة المعلومات الدقيقة التي يوفرها الأطلس.
ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، في كلمته التي ألقاها في الحفل، أن قياسَ مصادرِ الطاقةِ المتجددة مهم جداً، خصوصاً عندما تستهدف المملكة برنامجاً طويلَ الأمد، حيث يترتب على ذلك ضرورةُ تحديدِ الاحتياجاتِ الأولية، ومن أهمها استيعابُ وفهمُ طبيعةِ المواردِ المتجددةِ التي نملكها، ومعرفةُ مستوى جودةِ الإشعاع الشمسي في المملكة، لنتمكن من تطويعها كبداية لمشاريعِ محطاتٍ شمسيةٍ كبيرة لإنتاجِ الكهرباء، والأطلس وما يحويه من معلومات تفصيلية يلعبُ دوراً محورياً في تحديدِ جدوى وربحيةِ هذه المشاريع.
وتطرق رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، في كلمته إلى بعض العوائق التي واجهوها في مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية أثناء تنفيذ بعض المشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية مستشهداً بما حدث في المنطقة الجنوبية عندما قاموا بإنارة الأنفاق بالطاقة الشمسية كانت القرود تنزعج من انعكاس إضاءة الألواح الشمسية عليهم فقاموا بتكسيرها برمي الحجارة عليها!
وأكد السويل أن الجانب الفني في كثير من هذه المشاريع يكتمل إلا أن تعقيدات التراخيص أثناء تنفيذ هذه المشاريع تؤخر إنجازها.
ومن جهته، قال ل«الشرق» نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان، إن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في المملكة ستكون أقل من دول العالم الأخرى، وأن المملكة تملك أغنى حزام شمسي في العالم. وتجدر الإشارة أن مشروعُ الأطلس يتكون من أربعة عناصر رئيسة تترابط مع بعضِها بعضاً لتوفيرِ الإطارِ التقني والمعلوماتِ الدقيقة المساندة لتطوير شبكةٍ موثوقةٍ مستدامة لإنتاج الطاقةِ المتجددة. الأول إنشاءُ وتركيبُ 74 محطة قياس جميعِ تفاصيلِ الإسقاطِ الشمسي، والثاني تدقيقُ البيانات والتحققُ من جودتِها وتتابعِها حسبَ أفضلِ الممارساتِ العالمية لمعالجةِ البيانات، والثالث بناءُ وتطويرُ بوابةٍ إلكترونية تحتوي على معلوماتِ مصادرِ الطاقةِ المتجددة المدققة، والرابع تأسيسُ برنامجٍ بحثي لتكاملِ القياساتِ الأرضية مع بياناتِ ومعلوماتِ الأقمارِ الصناعية التي تغطي جميعَ مناطقِ المملكة.