اعتمدت وزارة الصحة قراراً يقضي بإغلاق خمس منشآت طبية خاصة في مدينة الرياض تحفظياً، وذلك بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية في إدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى السماح للكوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وشمل القرار إغلاق ثلاثة مستوصفات لطب الأسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية في صحة الرياض، وتضمنت المخالفات عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات يعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة في محافظة جدة الذي تضمن إصدار عقوبة مالية وقدرها عشرة آلاف ريال على إحدى الصيدليات في محافظة جدة، حيث شملت المخالفات تشغيل الصيدلي الموجود في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول إضافة إلى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية بداخلها، وتم إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية في جدة. وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
