أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود، عضو مجلس الشورى الأسبق رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقاً العضو السابق بمجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور محمد القنيبط أن الكراسي البحثية في الجامعات السعودية خلال السنوات الست الماضية «لَعَبَتْ» بها الأبعاد والفرقعات الإعلامية أكثر من أي شيء آخر. وقال القنيبط في حوار ل «الشرق» إن المدير السابق لجامعة الملك سعود كان على استعداد «لتطنيش» عدم دفع المُتبرِّع ريالاً واحداً مقابل الوقوف أمام كاميرات الإعلام المحلي والدولي لتصوير توقيع عقد إنشاء هذا الكرسي، كما حَدَثَ في حالة كرسي محمد حسين العمودي لأمراض المناعة والحساسية. وأفصح القنيبط عن تشاؤمه وتخوفه من المستقبل. بانياً هذا التخوف على ثلاث حقائق هي زيادة عدد سكان المملكة إلى 60 مليوناً بحلول عام 2025 ، ونضوب النفط خلال 50 – 70 سنة. أما الحقيقة الثالثة فتتعلق بالطبيعة الصحراوية القاسية للمملكة وخلوها من الأنهار والبحيرات والأمطار. كثير من التفاصيل نجدها في اللقاء التالي: نحن نعاني من «ثقافة انفلات» خطرة جداً بدأت شرارتها الأولى من قضية فتاة جوال الباندا ونفق النهضة قبل حوالي عشر سنوات، و«برودة» التعامل الرسمي معهما، مما جرَّأ الشباب المنفلتين على التمادي في تجاوزاتهم حتى وصلنا إلى قضية الشباب في المجمع التجاري بالظهران. وإذا لم يطبق ولي الأمر «التعزير» بحق مثل هؤلاء المجرمين، فالمستقبل لا يُنبئ إلا عن انفلات خطير جداً. وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة موجودة في كل دول العالم، ولكن سبب هذا الانفلات ضعف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم مع ضعف العقاب القضائي لها، خاصة في ظل غياب نظام منع التحرش، حيث قيل قديماً «من أمن العاقبة، أساء الأدب». وقضية إيجاد ثقافة التربية وتهذيب السلوك تزداد صعوبة في ظل الضعف الشديد للجانب الأمني العقابي الصارم لمثل هذه الجرائم، وبالتالي من الظلم الشديد تحميل العائلة والمنزل كامل أسباب الانفلات. موضوع قيادة المرأة السيارة من المواضيع التي يتم التهرب من مواجهتها منذ أكثر من ثلاثين سنة وعلى جميع المستويات، خاصةً الرسمية، ولا يمكن الارتكان على قاعدة «الزمن يعالج كل شيء»!؟ المثل الشعبي يقول «صاحب الحاجة لحوح»!؟ ولا علاقة باحتقان المنطقة والظروف المحيطة بتوقيت مطالبة المحتاجين لقيادة المرأة السيارة، ولا أؤمن بنظرية المؤامرة، وما جعل هذه الحملة الأخيرة أكثر انتشاراً هو وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك؛ إضافة إلى توسع الصحافة المحلية بنشر الكتابات المختلفة عن الموضوع مقولة أو دواء «الزمن كفيل بحل المشكلات» لم تأت إلا بمزيد من المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، عندما أعطى الملك فيصل،- رحمه الله – حق اللجوء لحوالي عشرين ألف بورمي قبل حوالي خمسين سنة، لم تتعامل معهم الدولة في حينها بالعلاج المناسب بمنحهم حق الإقامة النظامية، حيث استمرت الدولة بتطبيق قاعدة «الزمن كفيل بحل المشكلات»، حتى صحونا على واقع وصول عدد البرماويين إلى حوالي نصف مليون شخص حينما قررت الدولة منحهم إقامات نظامية! ونفس الكلام تُطبِّقه الدولة الآن في موضوع غير محددي الجنسية. مرة أخرى، أعتقد في هذا الموضوع أن كثيراً من المسؤولين مازال يُطبق قاعدة «الزمن كفيل بحل المشكلات»!؟ كل جامعة لديها تنظيمات محددة لإنشاء الكرسي البحثي، سواء من حيث موضوع الكرسي أو طريقة إدارته. والشائع في الجامعات الشهيرة أنَّ الكرسي البحثي غير محدد بفترة زمنية «3-5 سنوات»، كما هو الحال بغالبية الكراسي البحثية في بعض الجامعات السعودية، بل هو مستديم يُصرَف عليه من العوائد المالية للمبلغ الأساسي الذي تبرَّع به رجل الأعمال. كذلك يستحيل أن تجد في الجامعات الشهيرة هذا العدد الهائل من الكراسي البحثية الذي تزدحم به جامعة الملك سعود، حيث تجاوز عددها المائة كرسي في أقل من سنتين، وكأنَّ الموضوع يتعلق بكراسي متنزهات عامة! وها نحن ندفع ثمن هذا الارتجال والتهور في إنشاء هذا العدد الكبير من الكراسي البحثية، حيث توقف كثير منها؛ بل إن كرسي محمد حسين العمودي لأمراض المناعة والحساسية لم تتسلم الجامعة ريالاً واحداً من المبلغ المتفق عليه مع العمودي وهو أربعة ملايين ريال منذ إنشاء الكرسي في 23/ 1/ 1431ه، ما يؤكد الارتجالية ودافع الفرقعات الإعلامية في إنشاء هذه الكراسي البحثية. إن كان يوجد فساد مالي، فلا علم لي به؛ ويستحيل أن يأخذ مدير الجامعة ريالاً واحداً مقابل الموافقة على إنشاء كرسي بحثي، بل إنَّ المدير السابق لجامعة الملك سعود كان على استعداد «لتطنيش» عدم دفع المُتبرِّع ريالاً واحداً مقابل الوقوف أمام كاميرات الإعلام المحلي والدولي لتصوير توقيع عقد إنشاء هذا الكرسي، كما حَدَثَ في حالة كرسي محمد حسين العمودي لأمراض المناعة والحساسية الذي أشرت إليه سابقاً. ولكن الفساد الظاهر هو «بحثي»، حيث ظَهَرَ اسم الدكتور المُشرِف على بعض هذه الكراسي في أبحاث نُشِرَت بمجلات علمية شهيرة، على الرغم من تواضع المستوى البحثي لهذا الدكتور قبل توليه مهمة الإشراف على هذا الكرسي، والسبب في ذلك تعاقد الكرسي مع عالِم دولي مشهور في موضوع الكرسي لسبب وحيد هو وضع اسم الجامعة السعودية في الأبحاث التي ينشرها هذا العالِمْ في المجلات الشهيرة مثل ساينس ونيتشر، وكل ذلك سعياً للقفز على سلالم تصنيف الجامعات. من جهة أخرى، فموضوع الكراسي البحثية في الجامعات السعودية خلال السنوات الست الماضية «لَعَبَتْ» به الأبعاد والفرقعات الإعلامية أكثر من أي شيء آخر، وتزامن مع هذا التسابق الإعلامي المحموم وراء «الكم» وليس الكيف للكراسي البحثية، جمود وإهمال شديد من وزارة التعليم العالي حيال تقنين هذه الكراسي وتبني قواعد تنظيمية استرشادية للجامعات السعودية بشأن إنشاء الكرسي البحثي وشروطه من واقع تجارب الجامعات العالمية الشهيرة. كذلك فإنَّ معظم الكتابات الصحفية حول الكراسي البحثية لم تدع لإلغائها، بل إلى تنظيمها وتصحيح مسارها من الفرقعات الإعلامية إلى المسار البحثي الصحيح والمستديم، كما هي الحال في الجامعات العالمية الشهيرة. لا يحضرني عدد الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، ولكن من المؤكد أنَّ جامعة الملك سعود (الإدارة السابقة) هي أكبر من أساء لمفهوم الكراسي البحثية في الجامعات السعودية، سواء من حيث كثرتها أو الارتجالية في إنشائها وعملها، بدلالة توقف عدد غير قليل منها. وبالتالي، فإني أجزم بأن الجامعة «الصامتة» هي أكثر الجامعات تعَّقُلاً ونظامية في إنشاء وإدارة الكراسي البحثية، وأقصد بذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بكل تأكيد، فالعلاقة طردية بين الأمن والاقتصاد، فإذا زاد الأمن ازدهر الاقتصاد؛ والعكس صحيح. بمعنى آخر، فإن الأمن يأتي بالتنمية والنمو الاقتصادي، والعكس ليس بالضرورة صحيح. وأكبر دليل على ذلك ما حدث لمدينة نيويورك خلال الثلاثين سنة الماضية. ففي نهاية الثمانينيات الميلادية كانت المدينة من أخطر المدن الأمريكية، وهجرتها الشركات بحثاً عن مدن آمنه. وبعد أن تولى السيد ويليام براتون رئاسة الشرطة فيها عام 1990م، تغيَّرت الأوضاع الأمنية 180 درجة، حيث ارتفع مستوى الأمن في المدينة وعادت الشركات والسياح للمدينة، واليوم يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لمدينة نيويورك «829 مليار دولار» بمفردها إجمالي الناتج المحلي للسعودية «720 مليار دولار»!! شخصياً، أعتقد بأنَّ السوق السعودي من أكثر الأسواق العربية منافسة، وبالتالي أقلها تعرضاً للاحتكار، باستثناء السلع التي يحتكر وكالاتها تجار محددين مثل السيارات، والإلكترونيات بدرجة أقل. المشكلة الحقيقية وراء تذمُّر الناس من ارتفاع الأسعار هو انخفاض متوسط دخل الفرد السعودي بصفة عامة، الذي لم يطرأ عليه تغيير جذري منذ عام 1400ه، باستثناء الزيادات في الرواتب الحكومية قبل ثلاث سنوات التي كانت بحدود 30% من مستوى رواتب عام 1400ه. وللتدليل على هذه الحقيقة، فسعر «تويوتا غمارتين» كان حوالي 20000 ريال عام 1405ه واليوم أكثر من 70000 ريال، وقد يصل 95000 ريال!. أما بشأن جمعية حماية المستهلك، فهذه الجمعية ليس من مسؤوليتها حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، بل تثقيفه بحقوقه وتحذيره من الممارسات التجارية الخاطئة؛ لأنَّ الذي يحمي هي الدولة وليس مؤسسة مجتمع مدني لا حول ولا قوة لها. ومن جهة أخرى، فيستحيل لوزارة التجارة تحديد ومراقبة أسعار أكثر من خمسين ألف سلعة تباع في الأسواق السعودية، خاصة وأن نظام تحديد أسعار جميع السلع التي تُباع في الدولة فشل فشلاً ذريعاً بدلالة سقوط النظام الشيوعي عام 1990م. كما ذكرت سابقاً، فإنَّ وظيفة جمعية حماية المستهلك هي تثقيف المستهلك بشأن حقوقه في السوق وواجبات البائعين تجاهه، إضافة إلى تصديها لكشف الممارسات الخاطئة في السوق ورفعها للجهات الحكومية للتحقيق فيها ومعاقبة المتسببين. أما الغرف التجارية الصناعية، فهي أقرب ما تكون لجمعية «مهنية» يؤسسها ويشترك فيها أصحاب مصالح متماثلة «تجار وصناعيون» للدفاع عن مصالحهم، طبعاً في ظل الأنظمة والقوانين السائدة. وبالتالي فالفرق واضح بين جمعية المستهلك والغرف التجارية، بل قد يكون هناك نوع من «الوَجَلْ» بين الطرفين. بل هي نظرة تشاؤم وخوف من المستقبل في ظل اللامبالاة لأي تخطيط لهذا المستقبل الخطير في ظل ثلاث حقائق: الأولى تتعلق بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث سيصبح سكان المملكة أكثر من ستين مليونا عام 2025 وأكثر من مائة مليون عام 2050. والحقيقة الثانية تتعلق بنضوب النفط خلال 50 – 70 سنة. والحقيقة الثالثة تتعلق بالطبيعة الصحراوية القاسية للمملكة وخلوها من الأنهار والبحيرات والأمطار. وحقيقة تشاؤمي يشهد عليها آباؤنا الذين عاشوا حياة قاسية وفقيرة جداً قبل اكتشاف النفط. لذلك تغريدتي يمكن أن تقول عنها إنها مزيج من الخوف والتشاؤم والقراءة الواقعية للظروف.
