«الصحة» تدرس إقامة توأمة بين المستشفيات السعودية والكندية

تدرس وزارة الصحة عمل توأمة بين عدد من المستشفيات السعودية والكندية، ومدى إمكانية تنفيذها مستقبلاً، إضافة إلى تأمين ما تحتاجه الوزارة وماذا تستطيع الشركات الكندية والمؤسسات الصناعية الكبرى تقديمه للوزارة.
وقال نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، خلال لقائه أمس الخميس نائب وزير التجارة الدولية الكندية سايمون كنيدي، والوفد المرافق، بحضور سفير كندا لدى المملكة، إنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون هناك نتائج إيجابية حول التعاون بين البلدين وبشكل أكبر، لافتاً إلى أن الوفد الكندي يضم ممثلين من الجامعات الكندية والمستشفيات الكندية وفريقاً من عدة مؤسسات كندية شهيرة وكبيرة ترغب في إقامة علاقات مع المملكة.
ولفت إلى أن العلاقات مع كندا قوية، ونأمل أن تتطور بشكل أكبر وخاصة في المجال الصحي، حيث إن لدينا حوالي 4000 طبيب تخرجوا من كندا، ويوجد هناك الآن حوالي 17000 مبتعث في مختلف التخصصات الطبية وغيرها.
من جانبه، امتدح نائب وزير التجارة الكندي العلاقات القوية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجالي الصحة والتعليم، مضيفاً أن التعاون المشترك بين البلدين سيُسهم بشكل كبير في تفعيل التعاون والاتفاقيات المبرمة بينهما، وهي من أهم وأبرز الأهداف والعوامل الرئيسة التي من أجلها كانت زيارته الحالية للمملكة برفقة وفد «هيلث تيم كندا»، وهو مجمع يضم عديداً من المنظمات في مجال الصحة، منها الجامعات والشركات التي تهتم بإنشاء المستشفيات، ومنها منظمات استشارية في مجال الصحة. وبيَّن أن الهدف من هذه الزيارة هو تحديد سبل تفعيل الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات، والاتفاق على الزيارات المتبادلة، وتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في عديد من المجالات، ومذكرة التفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين الموقعة بتاريخ 12/10/2010.
وبعد اللقاء انطلقت ورشة عمل بين الجانبين، وجرى تقديم عرض مرئي من الوفد الكندي مدعماً بالصور، تحدث عن أبرز المؤسسات والشركات والجامعات المتخصصة في مجال الصحة، التي يمكن أن تخدم المملكة في مجال التعاون بين البلدين، كما قدمت وزارة الصحة عرضاً مماثلاً عن خطة الوزارة للتطوير الصحي ممثلة في الخطة الاستراتيجية العشرية الشاملة المتكاملة لها، وأهم قيمها، والوضع الراهن للموارد الصحية في المملكة، وما تتطلع المملكة أن تصبح عليه هذه الموارد خلال مدة الخمس سنوات القادمة حتى عام 2020.