هيئه الافتاء السودانيه تصدر فتوي بعدم سفر(البشير)خارج الدوله

انهالت توصيات المؤسسات الدينية والمدنية والعسكرية في السودان على الرئيس السوداني عمر البشير أمس تطالبه بعدم السفر إلى قطر لحضور القمة العربية التي ستعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري. وبات في حكم المؤكد عدم سفر البشير بعد فتوى لهيئة الإفتاء السودانية بعدم سفره إلى الخارج في ظل الظروف الحالية، وعدم المخاطرة برأس الدولة. واستشهدت الفتوى بمنع أول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، من مغادرة المدينة المنورة إبان حروب الردة في ذلك الوقت.
وكشف مصدر سوداني أمس عن اجتماع لهيئة أركان القوات المسلحة السودانية عن اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين أسفر عن توصية بعدم سفر الرئيس. كما كشف المصدر عن اجتماع مماثل لأسرة البشير، وطلبت منه عدم سفره إلى الخارج. وقاد هذا الاجتماع خاله الدكتور الطيب مصطفى وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام رئيس مجلس إدارة صحيفة "الانتباهة" رئيس منبر السلام العادل.
ومن المتوقع أن يقدم المدير العام للشرطة السودانية الفريق أول محمد نجيب الطيب طلبا مماثلا للرئيس البشير بعدم سفره للخارج وتعريض رأس الدولة للخطر. وتلقى البشير في هذا السياق دعوات من وفود شعبية سودانية من شرق السودان ومنطقة الجزيرة ترجوه عدم المغامرة بتعريض رمز السيادة السودانية للمخاطرة. فيما يبحث المجلس الوطني "البرلمان " إمكانية إصدار توصية بعدم سفر الرئيس إلى الخارج بالأغلبية الموجودة، لأن البرلمان السوداني ليس في حالة انعقاد الآن.
وفي سياق متصل، أكدت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور أمس أنها ستضع حدا لمفاوضات السلام الجارية بينها وبين الخرطوم إذا لم تتراجع الأخيرة عن قرارها طرد منظمات إغاثة دولية من دارفور. وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم "لقد قررنا بالإجماع في الحركة عدم الذهاب إلى الدوحة ما لم يسمح الرئيس عمر البشير للمنظمات غير الحكومية ال13 المطرودة بالعودة إلى السودان".
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وقعتا الشهر الماضي في الدوحة اتفاق نوايا يمهد الطريق أمام اتفاق إطار لمؤتمر حول السلام في دارفور. وأكد زعيم حركة العدل والمساواة أن "المنظمات غير الحكومية المحلية لا تتمتع بقدرة" منظمات الإغاثة الدولية. وقال إن حركته دعت لاجئي دارفور إلى "عدم قبول مساعدة الرئيس البشير".
وهددت الحركة بإنهاء هذه العملية السلمية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس مذكرة توقيف دولية في حق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003.
وإثر قرار المحكمة الجنائية الدولية طردت الخرطوم 13 منظمة إغاثة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور، ما يهدد حياة أكثر من مليون نسمة في دارفور، على ما حذرت الأمم المتحدة. وأعلن السودان عزمه نقل مهام الإغاثة في مخيمات اللاجئين في دارفور من المنظمات المطرودة إلى منظمات وهيئات وطنية.