وزارة التجارة توافق على تحول شركة الفوزان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الفوزان القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ ( 500 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والنجارة والأسمنت والحاصلات الزراعية والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأواني والأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والعطور والتجميل والمعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة والتحف والحرز والسبح والكتب والأدوات المكتبية والسيارات وقطع غيارها وبطاريات وهناجر الدراجات النارية والعادية والمعادن لغير مواد البناء والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات الصناعية والزيوت وآلات التصوير والساعات والنظارات ولعب الأطفال والمواد الغذائية بأنواعها ومنتجات البلاستيك، شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتملك العقارات لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية، شراء وبيع وتملك وإدارة الفنادق والمنتزهات والشواطئ الخاصة والشاليهات والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والمطاعم والاستراحات والموتيلات ونوادي القوارب والرياضات البحرية والقوارب السياحية والمناطق السياحية وتقديم خدمات السياحة والسفر، الوكالات التجارية وكلاء التوزيع السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والشحن والفحص والمعاينة وخدمات التخليص للسلع والبضائع والوزن والكيل والتعبئة والتغليف وتأجير السيارات والشاحنات ومعدات البناء والإنشاءات وخدمات الحاسب الآلي وطبع وتصوير المستندات والخرائط والدعاية والإعلان والخدمات الطلابية ، مقاولات الإنشاءات العامة أعمال الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والإنارة وشبكات الاتصالات والتركيبات الالكترونية والأعمال الميكانيكية والأعمال الصناعية وإنشاء المصانع والأعمال البتروكيماوية وتمديد أنابيب الزيت والغاز مقاولات عامة للمباني العامة والسكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والصحية ومباني المطارات والمصانع.
كما تتمثل أغراض الشركة في صيانة وإصلاح الطرق والأنفاق والسدود والمطارات وشبكات الهاتف والآبار الارتوازية وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية ومستودعات التبريد والتخزين والمراكز التدريبية والتعليمية وتجهيز الملاعب الرياضية والمراكز الترفيهية ، زراعة الحاصلات الحقلية وتربية الماشية والدواجن وإنتاج البيض وتربية النحل وإنتاج العسل وتركيب وصيانة صوامع الغلال وتقديم الخدمات الزراعية والحيوانية، أعمال النقل البري للبضائع داخل المملكة وخارجها والتخزين والتبريد بالمستودعات وثلاجات حفظ الأغذية وخدمات نقل البترول تأجير المخازن ومستودعات التبريد، صناعة المواد الغذائية ومنتجات المخابز والمنسوجات والجلود والسجاد والبساط والصناعات الخشبية والمعدنية وصناعة الأثاث والورق ومنتجاته والكيماويات الأساسية ومبيدات الآفات ومنتجات البلاستيك والمواد الصناعية وتكرير البترول الخام واستخراج مشتقاته والإطارات الخارجية والداخلية للمركبات وصناعة المواد البتروكيماوية وصناعة الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والإنشائية ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.