حزب الله ينفي تقريرا حول \"ضلوعه في اغتيال الحريري\"

نفى حزب الله ما أوردته مجلة دير شيبجل الالمانية ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري تشتبه الان بوقوفه وراء عملية الاغتيال.
ووصف الحزب التقرير بأنه اختلاقات تهدف الى تشويه صورته قبيل الانتخابات التي ستجري في السابع من يونيو/حزيران القادم.
وطلب الحزب في بيانه الذي بثته محطة المنار التلفزيونية الأحد من المحكمة الدولية "اتخاذ موقف حازم من الاختلاقات التي نشرتها مجلة دير شبيجل" حسب وكالة أسوشييتد برس.
وكانت مجلة دير شبيجل قد قالت في عددها الصادر السبت ان الادلة تشير الى ان "القوات الخاصة" لحزب الله خططت ونفذت الهجوم بواسطة سيارة مفخخة اودت بحياة الحريري و22 شخصا اخر في 14 فبراير/شباط 2005.
ونسبت المجلة معلوماتها الى اوساط مقربة من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومصادرها الخاصة.
"تكتم"
واوضحت المجلة ان رئيس لجنة التحقيق القاضي الكندي دانييل بلمار والذي يتولى منصب المدعي العام ومسؤولي المحكمة الخاصة بقتلة الحريري "يتكتمون على هذه المعلومات التي توصلوا اليها منذ شهر تقريبا".
وتشير المجلة الى ان التوصل الى دور حزب الله في الاغتيال تم من خلال اكتشاف وجود مجموعتين من الهواتف النقالة التي استخدمت قبل واثناء عملية الاغتيال في المنطقة التي وقع فيها الانفجار وتبين ان هاتين المجموعتين من الهواتف يمتلكها "ذراع العمليات في الحزب".
واوضحت المجلة ان الرائد وسام عيد، الضابط في فرع المعلومات في الامن الداخلي اللبناني والذي اغتيل بداية عام 2008، قد استطاع ان يحدد ثمانية ارقام هواتف نقالة استخدمت في التحضير لعملية الاغتيال وتنفيذها.
كما اكتشفت الوحدة التي كان يشرف عليها عيد وجود صلة بين الارقام الثمانية ومجموعة ثانية من ارقام الهواتف النقالة يبلغ عددها 20 كانت على صلة وثيقة مع المجموعة الاولى.
وحسب المجلة ان المحققين عثروا على رأس الخيط في هذا الاكتشاف عندما اتصل عنصر من حزب الله خضع لدورات تدريبية في ايران من احد هذه الهواتف بصديقته فتم التعرف على هويته الذي تشتبه اللجنة في تورطه في عملية الاغتيال والحصول على ارقام الهواتف التي استخدمت في الاغتيال.
وقالت الصحيفة ان قوات كوماندوس تابعة لحزب الله قد دبرت عملية اغتيال الرائد وسام عيد.
وقالت وكالة فرانس برس اذا صحت رواية المجلة فان ذلك يمثل تحولا كبيرا في مسار التحقيق الذي كان يشير حتى وقت قريب باصبع الاتهام الى سورية.
وكان المدعي العام في المحكمة الدولية قد امر باطلاق سراح اربعة من كبار مسؤولي الامن والجيش قي لبنان كانوا رهن الاعتقال منذ اغتيال الحريري بسبب عدم كفاية الادلة.