الكويتيون يختارون ممثليهم في برلمان جديد للمرة الثانية خلال عام

بدأ الكويتيون يدلون بأصواتهم السبت 16-5-2009 في انتخابات مجلس الامة (البرلمان) الكويتي دون أمل يذكر في أن تنهي ثالث انتخابات منذ عام 2006 صراعا بين البرلمان والحكومة الذي اعاق اصلاحات اقتصادية رئيسية.
وسيتعين على المجلس الجديد التصويت على برنامج تحفيز اقتصادي حجمه خمسة مليارات دولار يعتبر مهما لمساعدة القطاع المالي على التغلب على الازمة المالية العالمية.
وهي اجراءت وافقت عليها الحكومة القائمة بالاعمال التي يهيمن عليها أفراد من العائلة الحاكمة كما وافق عليها الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت في مارس اذار بعد حل مجلس الامة السابق ولكن يجب أن يوافق عليها مجلس الامة الجديد أيضا بمجرد أن يبدأ أعماله.
ولا توجد أحزاب سياسية في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ولكن من المتوقع أن تهيمن من جديد على مجلس الامة شخصيات اسلامية محافظة وقبلية تعارض خطط الحكومة الاقتصادية وتحث على محاسبة الوزراء.
وقال المحلل السياسي شفيق الغبرا ان الاسلاميين يمكن أن يفقدوا بعض المقاعد لكن هذا لن يكون كافيا لتغيير الاتجاه العام في مجلس الامة.
وتخلفت الكويت اقتصاديا عن جاراتها قطر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين التي تحولت الى مراكز تجارية ومالية وسياحية تجتذب المستثمرين الاجانب.
وعلى النقيض أعاق البرلمان العديد من المشاريع الكبرى في الكويت واضطرت الكويت الى انقاذ بنك رئيسي العام الماضي.
ويتهم النواب الحكومة بالفساد ويعارضون تقليص الخدمات الاجتماعية الكبيرة ويصرون على استخدام حقهم للمطالبة بمثول الوزراء أمام البرلمان للمساءلة العلنية.
وأحجمت الحكومة عن تقديم بعض الوزراء للمحاكمة وأدت الازمة التي طال أمدها في الكويت الى اعلان وكالة مودي للتصنيف الائتماني في مارس اذار أنها ربما تخفض تصنيفها للبلاد للمرة الاولى منذ بدأت في ادخال الكويت في تصنيفها عام 1996.
واستقالت الحكومة في مارس اذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أمام اعضاء البرلمان.
ودفع ذلك أمير الكويت الى حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة في محاولة لانهاء الجمود.
وتأمل المرأة الكويتية التي لم تفز مطلقا بمقعد في البرلمان أن يكون الناخبون ضاقوا ذرعا من الازمات السياسية المتكررة وأن يعطوا الفرصة لاحدى المرشحات لاثبات قدراتها في انتخابات السبت.
وتم تعيين ثلاث نساء كوزيرات منذ اجازت الكويت قانونا في عام 2005 يمنح المرأة حق التصويت والترشح للوظائف العامة للمرة الاولى منذ تأسيس البرلمان في عام 1963.