الفيفا يعيد الحق للكويت بالتصويت في آسيا

أكدت اللجنة القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم شرعية اجراءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحق الكويت، وان حالة الاتحاد الكويتي لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها المادتان (12.4) و(13.4) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقالت اللجنة في بيان رسمي نشرته على موقع «الفيفا» الالكتروني امس ان فرض التطبيع جاء تنفيذاً لقرار الفيفا وليس من «داخل الاتحاد الكويتي».
وأكدت اللجنة عدم شرعية الاجراءات القانونية السابقة التي اتخذت ضد الكويت وغيرها من الاتحادات الاخرى، خصوصا ان اللجنة القانونية التي اتخذت هذه القرارات كانت مؤقتة وانشئت من اجل غايات معينة.
كما اكدت عدم عثورها على اساس قانوني ضمن اطار النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذلك وان اللجنة المذكورة لا تمتلك صلاحية اصدار اي قرارات ملزمة. وأضافت ان مسألة اقرار حقوق التصويت لعضو ترجع الى قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدة ان اللجنة التنفيذية او اي لجنة اخرى لا تمتلك صلاحية البت في مثل هذه المسائل. وقالت اللجنة ان المؤتمر الذي يعتبر اعلى هيئة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للمادة (1.9) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي الهيئة الوحيدة التي تمتلك صلاحية البت في المسائل المتعلقة بحقوق التصويت.
وأوضحت ان الفقرة الثالثة من المادة (20) من النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على انه يتوجب على الاتحادات ان تمتثل للنظام الداخلي والانظمة المعمول بها وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبينت انه بموجب البندين (دي) و(اي) من المادة الثانية للنظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فإنه «يتوجب علينا الاجابة عن تساؤلاتكم بصورة موضوعية وهادفة وحيادية بما يتماشى مع النظام الداخلي للاتحاد، ووفقا لقانون الاتحادات السويسري الملزم القانون المدني السويسري المادة (اف اف 60) بخصوص الفقرات من الثالثة الى السادسة في رسالتكم، فإننا نتفهم مسألة انكم لا تطلبون رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرا لان المسائل المذكورة في تلك الفقرات هي قضايا متعلقة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصورة محضة».
وقالت ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في طوكيو في ديسمبر الماضي وبناء على طلب مقدم من رئيس الاتحاد الآسيوي، محمد بن همام رفع قرار الحرمان الذي كان مفروضا على الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى تتسنى متابعة نشاطات كرة القدم على الساحة الدولية بمشاركة الكويت.
وأضافت انه سيتم رفع الحرمان بصورة مؤقتة حاليا الى ان يتم عقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 بناء على شرط تعديل بعض التشريعات الوطنية لتتلاءم مع النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
حالة الكويت مختلفة
وأوضحت اللجنة انه بناء على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فان الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيحصل على حق التصويت كاملا في المؤتمر المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم بناء على ما تم ابلاغه للاتحاد الكويتي في السابع من ابريل 2009.
وأضافت انه بعد الاطلاع على المادتين 12.4 و13.4 من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «فانها ترى ان حالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها هذه المواد نظرا لأنه تم فرض لجنة التطبيع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس من داخل الاتحاد الكويتي».
وأكدت اللجنة انه بعد الاطلاع على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 (اي في) من المواد المنظمة لتطبيقات النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فانها تجد ان بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدون سن ال13 سنة وال14 سنة تعتبر من المنافسات والمسابقات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأضافت ان أي تفسير أو تأويل آخر يعتبر منافيا ومخالفا للتفسير القانوني لهذه المواد، مؤكدة انه ووفقا لذلك فإن أي اتحاد شارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمن هم دون ال14 سنة يعتبر انه قد استوفى شروط المشاركة المنصوص عليها في المادة 10.3.5 من النظام الداخلي للاتحاد.
وتابعت «فيما يتعلق بالمدة الزمنية ذات الصلة وفقا للمادة 10.3.5 من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن إطار مؤتمرات الاتحاد الدولي لكرة القدم فان المدة الزمنية ذات الصلة تمتد بين مؤتمرين».
وأوضحت اللجنة «نظرا لكون الاعدادات التمهيدية لكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا يتم تنظيمها إلى حد معين من قبل الاتحادات، فاننا نتفهم مسألة اعتبار هذه المسابقة كمسابقة للاتحادات مع الأخذ بعين الاعتبار انه ينطوي على هذه الاتحادات عدد من المهام والمسؤوليات على سبيل المثال «اقتراح الحكام وصيغة المسابقة وتحدد ثوبات المسابقة وغيرها» وليس هناك أي تفسير أو تأويل آخر».
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل