شاب جزائري يحرق نفسه أمام رئيس بلدته بسبب البطالة

على غرار حادث محمد بو عزيزي الشاب التونسي الذي قام بحرق نفسه بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في بلاده واهانته على يد شرطية قامت بالتعدي عليه بالضرب بسبب افتراشه للرصيف لبيع الخضروات، مما أدى لاحتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
قام شاب جزائري السبت بمدينة بوخضرة المنجمية شمالي عاصمة الولاية تبسّة، بإضرام النار في جسده بعد أن أحضر قارورة من البنزين من المحطة القريبة على متن دراجة نارية، وذلك بعد أن تعرض لرد سلبي من رئيس البلدية الذي أجابه بعدم توفر فرص عمل له وللشباب العاطلين في البلدية، داعيا إياه إلى اتباع طريقة البوعزيزي في تونس.
ونقلت صحيفة "الخبر الجزائرية" عن شهود عيان من أقارب الشاب بوطرفيف محسن، والذي يبلغ من العمر 27 سنة، متزوّج وأب لطفلين، ويحترف البناء في ورشات الخواص، بأن هذا الشاب التقى برفقة 22 شابا آخرين يأملون في الحصول على سكنات أو محلات مهنية برئيس المجلس البلدي أمام مقر البلدية صبيحة أمس، وطالبه الشاب بفرص عمل له وللشباب الذين جاءوا معه، غير أن ممثل الشعب رد عليه بأنه لا يستطيع تشغيل أي شخص.
واضافوا ان الشاب قال له "سأحرق نفسي إن لم أستفد من عقد عمل بالمنجم" لافتين الى ان رئيس البلدية دعا بكل سخرية هذا الشاب إلى حرق نفسه إذا كانت لديه شجاعة البوعزيزي التونسي.
وما كان من هذا الشاب إلا أن أحضر البنزين وقام بإضرام النار في جسده.
وبالرغم من تدخل المواطنين إلا أن الحروق وصفت بالخطيرة وصنفت من الدرجة الثالثة.
ونقل هذا الشاب على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية إبن رشد بعنابة وسط حالة من التذمّر والسخط.
والي الولاية تنقل على الفور إلى مقر البلدية والتقى بممثلي المجتمع المدني وأعيان المدينة واتخذ عدة إجراءات لتهدئة الوضع في مقدمتها إقالة رئيس البلدية وإمكانية حل المجلس نهائيا، وأمر بفتح تحقيق إداري في ملابسات الحادثة.
وتحدث شباب بوخضرة عن سوء تصرف رئيس البلدية وكل من يسير في فلكه من المسؤولين الذين لا يجيدون الاستماع والاتصال بالمواطنين، بالرغم من أنها مهمة في صميم واجبهم المهني، فيما لا يزال الشباب بالمنطقة يطالبون بضبط التشغيل في المنجم في مناصب أعوان الأمن وغيرها، والتي تتم في أغلب الحالات بمنطق المعريفة، على حد تعبيرهم.
وقد فتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا مستعجلا في القضية.
وقد استمعت إلى رئيس البلدية وبعض الشهود الآخرين تحسبا لإحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.
ولوحظت تعزيزات أمنية قصد التخفيف من حدة الغضب والاستياء التي خلفتها هذه الحادثة.