تعقُّد الأزمة السياسية في الكويت.. وتوقعات بإقالة الحكومة أو حلِّ البرلمان

دخلت الأزمة السياسية في الكويت منعطفاً جديداً بعد إعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، تقدم عشرة نواب بطلب "عدم إمكان التعاون" مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إثر المناقشة التي وافق عليها للاستجواب المقدم إليه، والتي جرت في جلسة سرية للبرلمان مساء الثلاثاء 28 ديسمبر.
ونقلت وكالات الانباء العالمية الأربعاء 29 ديسمبر 2010عن الرئيس الخرافي قوله في بيان بعد أن حول الجلسة إلى علنية: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وانتقل بعد ذلك لمناقشة الاستجواب آنف الذكر، وقد تحدث اثنان من المؤيدين، واثنان من المعارضين، وبعد المناقشة وحسب إجراءات اللائحة تقدم بعض الأعضاء (10 نواب) بطلب عدم إمكان التعاون"، وهو ما يعني وفقا للدستور الكويتي إقالة مجلس الوزراء او حل مجلس الأمة.
وقال الخرافي إنه طبقا لنص المادتين (101) و(102) من الدستور فإنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وعليه يتم إرجاء التصويت إلى جلسة تعقد في الخامس من يناير المقبل.
وتنص المادة (102) من الدستور على أنه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة".
وكانت كتل المعارضة قد طلبت استجواب رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، حول ضرب بعض النواب من قبل عناصر الأمن أخيراً، وأعلن رئيس الحكومة استعداده لمناقشة الاستجواب في الجلسة التي حولها رئيس البرلمان إلى سرية.
وكانت الجلسة قد بدأت بطلب من الحكومة بتحويلها لسرية، وقد وافق عليه رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، الذي طلب من الجمهور إخلاء القاعة.
ويمنح القانون الكويتي للحكومة أو لرئيس مجلس النواب أو عشرة أعضاء على الأقل طلب تحويل الجلسة إلى سرية.
واضطر الخرافي أول الأمر إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، إثر احتجاجات نيابية على وجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس، واستند المعترضون إلى مادة في الدستور تمنع وجود أي قوات غير حرس المجلس قرب المبنى أو على مقربة من أبوابه، إلا بطلب من رئيس البرلمان.
وبعد ذلك جرى التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض فيصل المسلم، وجاءت نتيجة التصويت لصالح المسلم، إذ رفض الطلب 34 عضوا من أصل 62، بينما واقع عليه 27 نائباً، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
يذكر أن طلب الاستجواب مقدم من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، ويتضمن محورا واحدا يختص ب"انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة".
وقد استبقت الحكومة الجلسة بالإعلان على لسان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، محمد البصيري، بتأكيد أنها ستدخل البرلمان وهي "أكثر ثقة بقوة وصلابة،" وذكر البصيري أن رئيس الحكومة "سيعتلي المنصة ولديه من الأدلة والوثائق والحجج ما يرد بها بشكل قاطع ومانع وبالأدلة الدامغة،" وفق موقع البرلمان.
وتعود خلفيات القضية إلى قيام القوات الخاصة في الكويت مساء 8 ديسمبر الجاري، باستخدام العنف في تفريق تجمع سياسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة نواب بمجلس الأمة، وذلك بحجة تجمعهم خارج المكان المخصص لهم بصورة مخالفة للقانون.
وقام النواب بتقديم استجواب لرئيس الحكومة حول الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في الكويت، ما دفع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى التحذير من محاولات البعض اللجوء إلى "الشارع" لطرح القضايا السياسية بدلاً من مناقشتها تحت قبة البرلمان، معتبراً أن مثل هذه الممارسات من شأنها "زج البلاد في أتون الصراعات السياسية".
وأعرب الأمير عن شعوره ب "الألم" نتيجة ما حدث في تلك الندوات، في إشارة إلى أحداث العنف التي وقعت مساء الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من النواب، فقد شدد على أن ما حدث "ليس خطأ القوات الخاصة، وإنما بسبب تصرفات بعض الحضور"، معتبراً أن الأمن كان يقوم بدوره.