شدّد مختصون على أهمية أن يخضع الأطباء والممرضون الجدد والذين سيتم التعاقد معهم للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة لاختبارات ومقابلات شخصية من قبل أساتذة متخصصين في مجال العمل الصحي، والأخذ بعين الاعتبار التأكد من مصدر الشهادات التي يحملونها ومصداقيتها، خاصةً بعد أن كثرت الأخطاء الطبية، متأسفين على أنه بعد حدوثها يفاجأ الجميع بأن من أجرى العملية الجراحية شخص غير مؤهل طبياً وشهادته مزورة!. وعلى الرغم من تحقيق المملكة إنجازات متتابعة في المجال الطبي والرعاية الصحية، عبر استقدام الخبرات والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، إلاّ أنه لابد من إلزام الأطباء أصحاب التخصصات النادرة بالتدريب في الكليات الصحية والمساهمة في تخريج مساعدين أطباء أو فنيين سعوديين، وهذا يساهم على تغطية الاحتياج المستقبلي، وتهيئة عدد من الكوادر الوطنية، على أن تكون البرامج التدريبية تحت إشراف ومتابعة الجامعات الطبية سواء الداخلية أو الخارجية، كذلك لابد أن تدرس الجهات المختصة تقييم الأطباء الممكن منحهم الجنسية، أو تكون إقامتهم بامتيازات عالية، وهو ما يُساهم على استقرارهم وعطائهم، ويضمن توفير الخدمة الطبية الراقية للمواطن بدون تأثر، إضافةً إلى أهمية تحفيز الشباب إلى الالتحاق بالبرامج التي تمنح التخصصات المطلوبة، مع توفير الهيئة التدريبية العالية والتحفيز المتقدم المثالي للبيئة الطبية الحقيقية، إلى جانب أهمية وضع سلّم وظيفي مناسب لهذه البرامج التي تؤهل لسوق العمل الطبي. الإفادة من أصحاب التخصصات النادرة في التدريب يضمن تخريج جيل سعودي يُغطي الاحتياج المستقبلي حاجة ماسة وقال "أحمد محمد باحص" -أحد منسوبي المستشفى العسكري بالمنطقة الجنوبية-: إن الخدمات الصحية بحاجة ماسة إلى التعاقد مع أطباء وممرضين من الخارج، نظراً للنقص الحاد في هذه التخصصات محلياً، مضيفاً أنه من المهم الخضوع لمعايير وإجراءات دقيقة، عبر لجان توظيف تمتلك الخبرة والتأهيل، لإجراء المقابلات الشخصية وفحص مؤهلات وخبرات من يتم اختيارهم للعمل؛ لضمان تقديم خدمة طبية مميزة، وللحد من الأخطاء، مبيناً أنه بالنسبة لمدة بقاء الأطباء للعمل في المملكة فالحاجة إلى خدماتهم وندرة تخصصاتهم وعدم وجود البديل الأفضل سواء من المواطنين المؤهلين أو غيرهم هي من يحدد ذلك، علماً أن الشعور بالاستقرار لدى الأطباء سوف ينعكس إيجاباً على أدائهم، مشيراً إلى أن عملية التعاقد الحالية تعتمد على تقييم السيرة الذاتية للطبيب على الورق فقط دون الأخذ في الاعتبار أهمية المقابلة الشخصية، وأيضاً تتم عن طريق مكاتب توظيف غير معتمدة. وأوضح "إبراهيم بن عبدالله الشاهر" -رئيس قسم بأحد المستشفيات الحكومية- أنه يجب الأخذ في الاعتبار عند تشكيل لجان التعاقد أن يتم ترشيح إداريين وفنيين مؤهلين من ذوي الخبرة، كذلك لابد من تطوير آلية عمل لجان التعاقد الفنية والإدارية من خلال إنهاء كافة الإجراءات في الخارج، بحيث يتم حجز الوظائف ومنح التأشيرات للمرشحين، مما يساعد على سرعة وصول المتعاقدين، مبيناً أنه من المهم حصر جميع الوظائف الشاغرة، وتحديد الاحتياجات مبكراً. صمام أمان وأشار "د.عدنان مصطفى البار" -أكاديمي- إلى أن الأطباء هم صمام أمان المجتمع الصحي، وهم "الترمومتر" الذي يقيس المجتمع من خلاله درجة صحته من مرضه، لهذا الاهتمام بهم مطلب مُلح، مُشدداً على ضرورة التدقيق في شهاداتهم وتخصصاتهم، وهو ما تعمله حالياً الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، مبيناً أنه لابد من إعداد الأطباء الجدد بثقافة البلد وكيفية التعامل مع المرضى، وهذا سوف يسهل عليه كثير من الإحراجات التي قد يقعون فيها، مُشدداً على أهمية إلزام الأطباء بحضور دورات طبية في تخصصاتهم وحضور المؤتمرات العلمية التي تناقش أحدث المستجدات من ناحية العلاج والأدوية، خاصةً وأننا نعيش ثورة في عالم الطب ولم يعد من المقبول أن يمارس الطبيب تخصصه لسنين طويلة وهو غير مطلع على أحدث ما توصلت إليه المختبرات والأبحاث الطبية في مجال تخصصه. وأضاف: يمكن لهيئة التخصصات الطبية أن تضع ما يشبه خارطة معرفية محدثة للأطباء وتطلب منهم استمرار التعلم من خلالها، على أن يُعاد اختبار شهادة التخصصات الطبية بعد مُضي خمسة أو سبعة أعوام من آخر شهادة، ذاكراً أن هناك أطباء خدموا المملكة لأعوام طويلة وأفنوا ثمرة أعمارهم هنا، مما يتطلب تكريمهم بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد. عالم متجدد وأكد "محمد بن عبدالله العمودي" -طالب كلية- على أن التعاقد مع الأطباء والممرضين لابد أن يشمل عدداً من الآليات، فالأفضل التعاقد مع الأكفأ، وذلك مبرهن بالتعلم المستمر وليس السيرة الذاتية للطبيب أو الممرض، حتى يتماشى مع المستجدات ولا يركن إلى المعلومات غير المحدثة؛ لأن عالم الصحة متجدد لا يرواح مكانه، متأسفاً على أن الوضع الحالي لا يرضيه، مبيناً أن الرخصة الأمريكية للأطباء لها مدة صلاحية -ثمانية أعوام-، تتجدد بالعودة إلى مقاعد الامتحانات، وهو ما يجعل الجودة الطبية في أعلى مستوياتها، لافتاً إلى أنه من الأجدى تغيير الدماء القديمة بدماء الشباب، وهذا لا يعني أن استبدالهم جميعاً بل يمكن الاعتماد على نظام امتحانات التعليم المستمر، فهو المحك. ضوابط ومعايير وتحدث "خالد بن محمد الحمود" -مستشار إعلامي وخبير تربوي- قائلاً: إن الدولة -حفظها الله- بذلت جهوداً لا تقدر ولا تحصى في سبيل توفير الرفاهية للمواطن، كما أنها من خلال تطبيق خطط التنمية بجميع ما تشمل عليه من برامج تركز على توفير سبيل المعيشة الكريمة للمواطن، التي منها نشر وبناء المراكز الطبية المتعددة في كل المناطق والمحافظات والمدن، وما يشمل ذلك من حملات الرعاية والمتابعة التي تنطلق بشكل منظم لمكافحة الأمراض والأوبئة، وقد حققت المملكة بفضل الله إنجازات متتابعة في المجال الطبي أو القطاع الصحي، وكذلك تحقيق الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، واستقدمت جميع الخبرات والمتخصصين من جميع أنحاء العالم سعياً نحو رفع مستوى الجودة والخدمة الراقية للمواطن وأسرته، مضيفاً أنه يبرز هنا موضوع القدرات الطبية الأجنبية والتي يمكن النظر لها من عدد الزوايا أو التعاطي معها على نواح عدة، ومنها أن موضوع التعاقد يعد من اختصاص وزارة الصحة كونها هي التي تملك معلومات وبيانات الاحتياج لكل منطقة ووفق خطة عامة لتنمية القطاع والخدمات الصحية بشكل عام، كذلك النمو أو الكثافة السكانية في تزايد وهذا يزيد من الأعباء، والوزارة أو الدولة مطالبة دائماً بمواكبة ومسايرة هذا التزايد السكاني، مشيراً إلى أنه وضعت الوزارة ضوابط ومعايير للتعاقد مع القدرات الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق تنظيم يمنح الطبيب المقيم البقاء بجميع المميزات التي يستحقها. وأضاف: يتوفر لدى وزارة الصحة رؤية شاملة لاحتياج المدن والمحافظات من التخصصات الرئيسة أو الطب العام والتخصصات الأخرى الهامة مثل الأخصائيين أو الأطباء الاستشاريين أو كبار الأطباء، وهم ربما أقل لو حسبنا نسبة الطبيب مقابل كل (1000) مواطن، وهذا يحتاج إلى زيادة أعداد الأطباء لتحقيق النسبة المفترضة وهي (طبيب مقابل 100 مريض)، وهذه قد لا تتحقق لدينا حالياً حسب ما أعلمه وقد تحتاج إلى وقت كبير في هذا الجانب. تقديم الحوافز وأوضح "الحمود" أنه يمكن وتحقيقاً للمصلحة العامة للوطن إعادة النظر في مدة بقاء أو إقامة العاملين في الجهاز الطبي أو القطاع الصحي وفق المقترحات التالية؛ منح الأطباء ذوي التخصصات النادرة فرصة أكبر للبقاء مع ذويهم بهدف المحافظة على تحقيق الرعاية الطبية المتخصصة للمواطن واستمرارها دون تعثر، وكذلك معالجة الأمور الفنية وتقديم حوافز للأطباء للبقاء، فليس من السهل التعاقد مع القدرات الطبية وربما تحتاج وقت طويل، إضافةً إلى اشتراط أو إلزام الأطباء أصحاب التخصصات النادرة بالتدريب في الكليات الصحية والمساهمة في تخريج مساعدين أطباء أو فنيين سعوديين، وهذا يساهم في العمل على تغطية الاحتياج المستقبلي، وكذلك تهيئة عدد من الكوادر الوطنية سواء للتدريب الأعلى أو الاستيعاب القصير المكثف، مبيناً أنه ينطبق على ما سبق ما يخص الطاقم التمريضي (الممرض، الممرضة)، حيث يمكن عمل تصنيف يساعد في الإفادة من الممرض المتميز أو المتقن لعمله بمنحه امتيازات، مع شرط فرض ساعات تدريب للسعوديين ببرامج ملحقة بالمشافي أو المراكز الطبية كما هي برامج الزمالة والمتابعة لهذا التدريب، مما يساعد في استقرار الطبيب المقيم أو الممرض وشعوره بالفخر لمساهمته في تأهيل الكوادر مع منحه التقدير والوفاء له لهذه المبادرة والمساهمة مع تقديم الحوافز المنوعة. برامج تدريبية وأكد "الحمود" على أهمية أن تكون هذه البرامج التدريبية التأهيلية تحت إشراف ومتابعة من الجامعات الطبية سواء الداخلية أو الخارجية، وأن تدرس الجهات المختصة أو الجهات العليا في الدولة تقييم الأطباء الممكن منحهم الجنسية، أو تكون إقامتهم بامتيازات عالية تساهم في المحافظة على استقرارهم وعطائهم، ولضمان توفير الخدمة الطبية الراقية للمواطن بدون تأثر، مقترحاً أن تكون هناك وقفة جادة في مجال تأهيل الكوادر الطبية وإيجاد حلول عاجلة لتوفير برامج متقدمة في التخصصات التي تمثل احتياجاً وأولوية مثل التمريض، التخدير، جراحة الأسنان، العناية الفائقة، طب الأطفال، النساء والولادة، الأشعة والمختبرات المتقدمة، العظام والكسور، طب الطوارئ، العلاج الطبيعي، إصابات الملاعب، مُقترحاً كذلك دراسة إنشاء مجمعات طبية مع إلحاق معهد عال متخصص في التمريض أو كليات عالية تحت إشراف جهات خارجية تمنح الاعتماد والجودة والأكاديمية وبرقابة صارمة، وكذلك تحفيز الشباب إلى الالتحاق بالبرامج التي تمنح مساعد فني إشاعة، صيدلة، طوارئ، مساعد أسنان، تمريض -دبلوم عالي-، مع توفير الهيئة التدريبية العالية والتحفيز المتقدم المثالي للبيئة الطبية الحقيقية. وأضاف: لابد من وضع تنظيم ولوائح الحوافز للمتميزين والمبدعين مثل نظام أوسمة طبية لمن أتقن المهارات الأساسية للتخصص الذي تدرب فيه الشاب وفق مستويات محددة (وسام خادم الحرمين، وسام الملك عبدالعزيز، وسام وزارة الصحة) وتكون وفق تطبيق نظم ومعايير عالية، إضافةً إلى توفير تأمين طبي لأسرة الشاب المتدرب وحوافز ومكافآت مالية لتشجيعه. سلّم وظيفي وشدّد "الحمود" على ضرورة وضع سلّم وظيفي مناسب لهذه البرامج التي تؤهل لسوق العمل الطبي، وتمنح المتخرج أماناً وظيفياً، نظراً لتأهيله العالي، ووفق نظم عام يخدم خطط الدولة في هذا الجانب، كذلك لابد من الموافقة على افتتاح فروع لجامعات طبية عالمية ومتخصصة في المملكة تساهم في تسريع توفير وسد الاحتياج مع برامج الابتعاث المعمول بها حالياً، وكذلك تقديم رؤية وخارطة وزارة الصحة للمرحلة القادمة للمواطنين وما تم انجازه من مراحل للمشروعات الطبية واحتياج كل مشروع من الأطباء السعوديين، متمنياً أن يرى ندوة خاصة تنطلق من منظور وطني بحت وخالص تراعي المصالح العليا للوطن، شاكراً وزارة الصحة على جهودها المبذولة، ومتطلعاً أن ترتقي إلى أعلى المستويات في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-. تدريب أصحاب التخصصات النادرة في الكليات يضمن تخريج أطباء بنفس المستوى د.عدنان البار خالد الحمود أحمد باحص إبراهيم الشاهر محمد العمودي
