يذهب اليمن اليوم إلى خيارين إما الانفصال أو الحرب الأهلية ولكل معطياته. صمدت الجمهورية اليمنية حوالي ربع قرن، لم تتقدم فيها خطوة واحدة نحو الاستقرار بل كانت السمة الظاهرة لهذه الدولة هي هشاشة النظام واهتراء الحكومة وانتشار النظام الزبائني وحياكة المؤامرات. وما زاد الطين بِلة دخول أطراف جديدة في اللعبة السياسية ك"القاعدة" والتمذهب. يشعر الكثير من الجنوبيين بغبن كبير؛ فمنذ إنشاء الجمهورية يرون أنهم الطرف الخاسر في هذه المعادلة، وأن توحيد اليمن وإن جلب معه السلام إلا أنه لم يمنحهم الشعور بوحدوية المصير والوطن، بل ساد الشعور العام بتسلط مسؤولي الشمال. ولم تكن السنون التي حكمها صالح طيلة خمسة وعشرين عاماً كفيلة بتحقيق الوحدة الحقيقية، بل أسهمت سياسات الإهمال والتهميش والإقصاء في تعميق الشرخ بين شطريّ البلاد، وأصبح الجنوبيون أمام أي إشكالية مع الحكومة المركزية لا يتورعون عن رفع علم الدولة الجنوبية. إذن وبعد هذه المدة لا زالت دولة الجنوب حلماً يداعب مخيلة جيل شباب ما بعد الوحدة وهو مؤشر جدير بالاهتمام. أما عن الحرب الأهلية فتبدو عملياً أمراً وارداً بشكل كبير وبدت تظهر إماراتها، فمع التوغل الذي يقوم به "الحوثيون" ومن في فلكهم من المدعومين من نظام صالح جنوباً، يبدو أن الصدامات ستقع لا محالة خصوصاً أن الغطاء الذي يكتسي هذا التوغل غطاء مذهبي وهو ما يعني احتمالية حدوث صدام شرس مع دخول "القاعدة" كطرف في هذه المعادلة التي ترى ذلك مجالاً خصباً للتنظيمات المتطرفة إذ ترى في الحروب الطائفية بقاءً لها وازدهاراً لأعمالها. وبغض النظر عن الفاعلين الخارجيين في هذه العملية، كانت الحروب الأهلية في اليمن تحدث نتيجة صراع أجنحة وخلافات سياسية بحتة ولم تكن المذهبية أو القبائلية عاملاً رئيسياً في هذا المشهد، بل رأينا كيف كانت التصفيات السياسية تتم داخل الحزب الواحد. إن حدث وقامت الحرب الأهلية ستكون القبيلة هذه المرة حاضرة بلا شك؛ فالقبائل التي تعتنق المذهب الزيدي والشافعي سترفض التمدد "الحوثي" باعتباره محاولة لإخضاع المناطق السنية من قبل تنظيم شيعي. بل يمكن أن تذهب القبائل لتحالف مع القاعدة على اعتبار أنها سنية ضد تنظيم الحوثي الشيعي، وهو سيناريو رأيناه في الموصل العراقية، وهذا احتمال خطير قد يدفع لتشكيل جيوب معتبرة لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن. وبين هذين الخيارين تقف الحكومة اليمنية عاجزة غير مستقرة وتنازع من أجل البقاء وتماسك الجمهورية التي فرضها علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض مطلع التسعينات، وإن بدا أن أتباع الرجلين سيعيدان اليمن إلى نقطة ما قبل (العام 90).
