وزراء ومتخصصون يشيدون بخدمات وزارة العدل الإلكترونية في «جيتكس دبي»

وزير العدل الإماراتي: تطور كبير في المحاكم السعودية

أثنى وزير العدل بالإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعد البادي بالتطور التقني الذي يشهده القطاع العدلي بالمملكة. معرباً عن سعادته بما شاهده من خدمات تخدم العدالة، جاء ذلك عقب زيارة معاليه والوفد المرافق له لجناح وزارة العدل المشارك بمعرض جيتكس 14 المقام هذه الأيام بدبي.
من جهته أشاد عدد من المختصين والقانونيين بالنقلة التقنية التي تشهدها وزارة العدل السعودية من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهل على المواطن والمقيم إجراءات عديدة وذلك عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.
حيث اطلع الزوار خلال زيارتهم لجناح الوزارة إلى شرحِ مفصل عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل وفي مقدمتها خدمة (التقاضي عن بعد) والتي تتم إجراءاتها وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين وهو في مقر سجنه وتكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة وأمام الدائرة القضائية. كما تضمن هذه المحاكمة الإلكترونية حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يحصل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر.
كم اطلع الوزراء والمسؤولين على خدمة التحقق من البصمة لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل في التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات لرفع الحرج عن النساء، والقضاء على جرائم انتحال الشخصية، وتعمل هذه التقنية بإدخال رقم الهوية (السجل المدني أو رقم الإقامة) ويتم أخذ البصمة عن طريق جهاز (قارئ البصمة) ومطابقتها مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل بنسخة لمن لم يسبق له تحديث بيانات البصمة في مركز المعلومات الوطني وذلك لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.
كما شاهد زوار جناح وزارة العدل عرضاً مرئياً لخدمة الترجمة الفورية عن بعد والتي تميزت بها محاكم المملكة على مستوى العالم.
أبرز الخدمات: التقاضي والترجمة الفورية عن بعد وخدمة البصمة وخدمات الوكالة والمؤشرات الإحصائية
بالإضافة إلى استعراض العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة والدوائر التابعة لها في كافة مناطق المملكة ولعموم المستفيدين من خدمات الوزارة ومنها خدمة المؤشرات والتي يبلغ عددها (52) مؤشراً موزعة على ثلاثة أنواع رئيسية تشمل مؤشرات المحاكم ومؤشرات القضايا ومؤشرات المناطق بالإضافة إلى خدمة المؤشرات العقارية والتي ترصد الحراك العقاري على مستوى المناطق والمدن والأحياء خلال فترة زمنية معينة.
كما اطلعوا على خدمات الاستعلامات والتي تشتمل على خدمة الاستعلام عن صحة الوكالة الشرعية والصادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة، وخدمة الاستعلام عن موعد القضية ووقتها وتاريخها والمكتب القضائي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة المصرح لهم من قبل وزارة العدل والمحامين المعتمدين فيها وقائمة المحكمين.
.. ويتسلم إهداء مجلد إنجازات مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء