أقرّ مجلس الشورى في جلسته هذا الأسبوع الخطة الوطنية للسياحة وامتدح أعضاء المجلس البناء المنهجي للخطة ومساراتها المتنوعة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتتماشى مع التعليمات السامية الكريمة.. والمتابع بحق لمجهودات الهيئة العامة للسياحة منذ تأسيسها قبل عدة سنوات يدرك بحق حجم النقلة النوعية والكمية لأداء هذا الجهاز (المهمل سابقاً) ويعلم علم اليقين أنّ وراء ما تحقق من نجاحات وحراك اقتصادي سياحي تنموي يصب في دعم جهود التنمية الوطنية يقف خلفه وعي فكري راق يتبنى سياسات منهجية تنطلق منها استراتيجيات وطنية وخططٍ تنفيذية أدت إلى هذا التنظيم المتميز بالشأن السياحي وهذا التطور المتنامي بالمشهد السياحي الوطني كأحد مكونات الاقتصاد المحلي الفاعلة.. ومن يقوم بزيارة هيئة السياحة أو يطلع على تقاريرها السنوية يشده بحق هذا التنوع والتركيز في الوقت نفسه وجودة الأداء والنظر إلى القضايا السياحية من منظور وطني يهدف لرسم صورة إيجابية عن الوطن ويساهم بفاعلية في خدمة اقتصاده الوطني بما يعود بالنفع المباشر على المواطن كمستفيد أول من هذا الحراك.. ولعلّ شمولية أداء هيئة السياحة بحيث عملت على تغطية واستثمار كافة المجالات المتاحة في الوطن لخدمة مواطنيه وساكنيه وزائريه من خلال التوسع في إنشاء وصناعة محور المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية وكذلك تنشيط الحرف الوطنية اليدوية والصناعات البسيطة وكذلك التوجه الرشيد للتعاطي مع الآثار التاريخية بالمملكة وتنفيذ برامج متنوعة بهذه المرتكزات المهمة يجعلنا بحق نقف احتراماً وتقديراً لهذه المنشأة الحديثة مؤملين في أن تكون خططها واستراتيجياتها وبرامجها المختلفة مثالاً يحتذى لقطاعاتنا الحكومية بشكل خاص، ولعلّ المسألة الوقفية الوطنية التي "لم تحظ بالعناية التي تستحقها" تنال نصيباً من الاهتمام الوطني بحيث تصبح أحد الروافد الاقتصادية المهمة في وطننا.. وبما أنّ تفعيل تأسيس هيئة وطنية للأوقاف يتم من خلال تشكيل لجنة وطنية يقودها أو يشارك في عضويتها الناجحين في قيادة العمل الحكومي وشبه الحكومي أملاً في انقاذ هذا المكون الاقتصادي المهدر.. ودمتم.
