مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية أولويات استراتيجية.. وخطط تنموية وطنية

ساهمت المملكة في اشراك المرأة السعودية في مجلس الشورى كعضوة، وذلك في عهد خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي قال إن توليها لهذا المنصب تشريف وليس تكليفا، وأحدثت هذه القرارات نقلة نوعية في تاريخ المرأة السعودية، حيث إننا لانجهل حجم هذا التحدي في عمل المرأة، وتوليها لبعض المناصب القيادية والريادية في المملكة.
وفي الوقت الحالي، ومن خلال التحديات الراهنة عالمياً والمستجدات التي تتطور كل يوم نتيجة الحراك والتسارع المضطرد اليوم، فالمرأة في المملكة موعودة في هذا العهد الميمون بدعم وافر وتوسع كبير في ميادين الأعمال والمساهمات على كافة الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وفي هذا السياق أكدت الباحثة الاقتصادية عهود الوادعي من جامعة الفيصل كلية الأمير سلطان للسياحة بأبها من خلال دراسة قامت بها بعنوان "الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال في المشاريع الصغيرة في مدينتي أبها وخميس مشيط" أنّ الأطر الجديدة التي ظلت تشهد تحديثًاً متواتراً في شتى المجالات منذ تولي خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد والتي من أهمها دخول المرأة ومشاركتها في مجلس الشورى في السنة الأولى من الدورة السادسة في أول دورة تشارك فيها المرأة لتفعيل دورها، والتي كانت من مسيرة الإصلاح منذ تولي الملك عبدالله المسؤولية، قد تُوجت بإشراك المرأة لأول مرة في دائرة صنع القرار، وتم اختيار ثلاثين سعودية في مجلس الشورى حيث تبوأت المرأة السعودية في هذا العهد مناصب قيادية، والمشاركة في المجالس البلدية في العديد من المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة ضمن القطاع الخاص، مما أثمر عن منجزات عالمية حققتها المرأة السعودية في مختلف المعارف والمجالات.
وأضافت الوادعي إنّ هذا العهد هو عهد إنجازات المرأة السعودية ودعمها في اتخاذ القرارات والتوصيات، ولم تعد المنافذ تنحصر في تلك المجالات التقليدية المحدودة كقطاع التربية والتعليم الذي تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة فيه بلغت أكثر من 80 % ، وتم من خلاله فتح سبعة مجالات للمرأة في سوق العمل، والتي كانت بالتدرج في مجال بيع المستلزمات النسائية خلال 3سنوات متمثلة بقرارات وزارة العمل، والتي سوف ستقلل من نسبة البطالة النسائية، وخلق فرص وظيفية مناسبة لخريجات الثانوية اللاتي لم يجدن وظائف في قطاع التعليم والصحة، وتم تعيين خريجات المعاهد والكليات المتوسطة وفقاً لمرسوم ملكي في وظائف تعليمية ادارية تُناسب مؤهلاتهن، مبينة أنّ هناك أعمالاً كثيرة تستطيع المرأة السعودية أن تساهم فيها ضمن أعلى الشروط المهنية والقيمية والدينية الرفيعة التي تستظل بها، مثل الأعمال الإدارية في جميع الجهات التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عن خدماتها اليوم، كالمحاكم وكتابة العدل، والبلديات، والاتصالات وغيرها، وإقامة مصانع نسائية تُديرها وتعمل بها النساء فقط كالمواد الغذائية والمواد الحرفية والنسيج والسجاد والملابس والتصاميم والأزياء والمشغولات الذهبية وهندسة الديكور، وإنشاء مراكز الحاسب الآلي والعمل بها، وباحثة ومحامية ومحققة قانونية للنساء والأحداث، وإنشاء الأسواق التجارية الخاصة بالنساء والمكتبات النسائية ومراكز الأبحاث والجامعات الخاصة بالنساء والمدارس وغيرها، لافتة الى أنّ دخول المرأة أحدث فرقاً نوعياً في مجلس الشورى، حيث إنه تم حل كثير من القضايا، واقفال بعضها وإنهائها، حين تم اشراك المرأة في اتخاذ القرار.
وأوضحت عهود الوادعي أنّ رائدات الأعمال في المملكة، حسب دراسة لصندوق النقد الدولي يتجاوز عدد سيدات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة ممن يمتلكن سجلات تجارية، ووصل حجم الأموال الراكدة لدى البنوك للسيدات إلى 65 مليار ريال واستدلت الوادعي بما قالته رئيسة قطاع سيدات الأعمال السعوديات في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، أن عدد المشاريع الاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها سيدات أعمال سعوديات تجاوز 100 ألف مشروع، يتجاوز حجمها 80 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدد سجلات سيدات الأعمال بمجلس الغرف حسب إحصائية عام 2012 بلغ 72494 سجلاً، بينما بلغ عدد المنتسبات للغرف التجارية السعودية عامة حوالي38750 وفقاً لإحصائية مجلس الغرف السعودية.
وبينّت عهود الوادعي أنه في السنوات الأخيرة، أحتلت قضية تفعيل مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية موقعاً بارزاً على سلم أولويات الاستراتيجيات، والخطط التنموية الوطنية، وصدرت بعض القرارات التي تدعم ريادة الأعمال النسائية في السعودية وتمكينها اقتصادياً، واستدلت الوادعي بورقة عمل سعودية تصدرت الأوراق المشاركة في الملتقى الأول لريادة الأعمال في بيروت جاء من ضمن نتائجها وجود طاقة نسائية سعودية مؤهلة، إلا أنها معطلة عن المساهمة في التنمية الوطنية، مضيفة أنه من هنا تبرز الحاجة إلى إيجاد ارتباط أقوى بين التوجهات الدراسية للطالبات واحتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل، مطالبه بإعادة النظر في التشريعات والنظم والعمليات والإجراءات وتفعيل الصادر منها لتمكين المرأة اقتصادياً بشكل تكاملي لا تنافسيا مع الرجل وضمن الضوابط الشرعية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي أشارت إلى أن حاجة المجتمع السعودي لرائدات الأعمال أكثر من حاجة المرأة نفسها لأن تكون رائدة أعمال، بمعنى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية تستوجب تحفيز ريادة الأعمال النسائية، ونشر ثقافة الاعتماد على النفس.