الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط بريطانيا لبناء محطة نووية جديدة وسط انتقادات من نشطاء حماية البيئة

عطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخطط بريطانيا لبناء أول محطة نووية جديدة بها منذ عشرين عاما، ما أثار انتقادات من منظمات حماية البيئة.
ويبدأ تشغيل المحطة، التي سوف تضم مفاعلين نوويين وتقام بمدينة هينكلي بوينت جنوب غربي انجلترا، عام 2023 ويستمر تشغيلها لحوالي 60 عاما. وعند وصولها لكامل طاقتها، يمكن أن توفر المحطة ما يصل إلى 7% من احتياجات الدولة من الطاقة.
وليس للاتحاد الأوروبي اي سلطة في تحديد المصادر التي تحصل منها الدول الأعضاء به على الطاقة. ولكن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، تدخلت في هذه الحالة لأن بريطانيا سوف تقدم دعما ماليا للمشروع. وقال خواكين المونيا، مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي ان "خيار تعزيز الطاقة النووية هو خيار اتخذته المملكة المتحدة ... ورغم ذلك، فإنه عندما يتم إنفاق المال العام لدعم شركات، فإنه يتعين على المفوضية أن تتحقق في أنه يتم ذلك وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي".
ويتوقع الاتحاد الاوروبي ان تصل تكلفة المشروع، غير المسبوق في طبيعته وحجمه، الى 34 مليار جنية استرليني(55 مليار دولار). وتبلغ تكاليف الانشاء 24 مليار جنية استرليني. وتقدر تكلفة بناء المحطة فقط بحوالي 5ر24 مليار جنيه استرليني (4ر39 مليار دولار)، كما يتطلب المشروع حوالي 17 مليار جنيه استرليني كتمويل ديون، حسب المفوضية الأوروبية. ووقع الاختيار على شركة "إي.دي.إف" الفرنسية لبناء محطة "هينكلي بوينت"، وذكرت الشركة الفرنسية أن شركتين صينيتين سوف تحصلان على حصة مشتركة بنسبة 40%.
وللحصول على موافقة المفوضية، وافقت بريطانيا على أن تطلب رسوم ضمان بقيمة أعلى من المخطط لها في البداية من مشغلي المحطة، وهي خطوة يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها سوف تقلل الدعم الحكومى المقدم من بريطانيا للمشروع بأكثر من مليار جنيه استرليني.
وقال ألمونيا إن هذا من شأنه حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي. إلا أن القرار تعرض للانتقاد من قبل المنظمات البيئية والسياسيين الداعمين للبيئة، الذين اتهموا المفوضية بتأييد ضمني للطاقة النووية.
وقالت النمسا أيضا إنها تبحث اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المسألة.
وقالت ريبيكا هارمز زعيمة الخضر بالبرلمان الأوروبي "لا يمكن السماح للمفوضية بتمهيد الطريق امام زيادة باهظة في الإنفاق العام على هذه التكنولوجيا القديمة والخطيرة".
وأضاف أندريا كارتا من مجموعة "جرين بيس" الدولية المعنية بحماية البيئة "ليس هناك اي مبرر قانوني أو أخلاقي أو بيئي لتحويل الضرائب إلى أرباح مضمونة لشركة طاقة اوروبية ".
لكن المونيا دافع عن القرار الذي حصل على أغلبية في المفوضية لكنه فشل في الحصول على موافقة بالإجماع.
وقال ان هذه الخطوة "لم يكن لها أي سوابق ... وأن هناك فشلا في السوق" البريطانية لأن هناك محطة توليد الكهرباء لن يتم بناؤها دون مساعدات عامة.