أنهى منتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية العربي أعماله بعد يومين من المناقشات في العاصمة السودانية الخرطوم وأصدر توصياته، داعيا جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية الى السعي لزيادة نصيب الزراعة في موازنات الدول العربية وزيادة رأسمال بنوك الائتمان الزراعي من اجل تشجيع المزارعين على استخدام التقانات في الإنتاج والعمل. وحث المنتدى على أهمية تحسين التشريعات والسياسات الضريبية في المجال الاستثماري بما يتيح للمستثمر حرية التحرك وتحويل ونقل الأموال ما يحفز على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة. وطالب بإقامة مؤسسات مالية لتفعيل التنمية الصناعية والزراعية يكون من بين أهدافها إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة الحيوية والعمل مع الصناديق العربية على تمويل إنشاء مركز موحد للبحوث الزراعية واستخدام التتقانات الحديثة في الري والاستصلاح الزراعي. ونادى بإنشاء محكمة لفض النزاعات الاستثمارية في السودان للبت في المنازعات بشكل سريع وطارئ بعيدا عن البيروقراطية حتى يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما. وقدم ممثل الهيئة العربية للاستثمار الزراعي نموذجا لاستثمارات ونشاط الهيئة في الدول العربية، قائلا انها قامت بتأسيس عدد من الشركات الزراعية العاملة في القطاع الزراعي ومتابعة أدائها وتقديم الدعم الفني والإداري لها. وأكد ان هذه الشركات منتشرة في الدول العربية الأعضاء وبلغ عددها 34 شركة حتى نهاية العام 2013، منها 28 شركة قائمة و4 شركات قيد التأسيس والتنفيذ والمساهمة في مؤسستين ماليتين، وأوضح ان حجم استثمارات الهيئة في شركاتها القائمة والشركات قيد التنفيذ نحو 378 مليون دولار.
