أزمة سد النهضة على طاولة المكتب الثقافي المصري

في ندوة بالرياض شارك فيها خبراء دوليون

أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض ندوة عن "سد النهضة: الأزمة والحلول" حاضر فيها د. علي نور الدين إسماعيل الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأقيمت الندوة تحت رعاية السفير عفيفي عبدالوهاب سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة، وإشراف المستشار الثقافي المصري د. محمد عثمان الخشت، وحضرها نخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين الدوليين في المياه والقانون الدولي.
وأدار الندوة المستشار الثقافي المصري د. محمد عثمان الخشت والذي أكد على ضرورة تشخيص أزمة سد النهضة الأثيوبي بأسلوب علمي يعتمد على تحليل الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، وضرورة استخلاص مجموعة من الحلول العملية القابلة للتنفيذ وتكوين خطة عمل مستقبلية وطرحها على مائدة صانع القرار للإسهام بفاعلية في تجاوز الأزمة.
وشدد الخشت على أن تكون الحلول على أكثر من مستوى: حلول آنية لاستكمال الجهود، حلول قريبة المدى، وحلول متوسطة المدى، وحلول بعيدة المدى من خلال مشاريع ذات صفة إستراتيجية. كما نوه إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لحل الأزمة.وقد قام د. علي نور الدين إسماعيل الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتشخيص الأزمة من خلال مناقشة من مختلف الأبعاد، وأكد أنه على الرغم من وجود العديد من النقاط الخلافية إلا أن الفرصة ما زالت سانحة لإعطاء دور أكبر للدبلوماسية الحكومية للتفاوض المباشر مع الجانب الأثيوبي مع ظهور بوادر ايجابية من القيادتين المصرية والأثيوبية مؤخراً مع التأكيد على ضرورة اتباع منهجية واقعية تضمن عدم المساس بحصة مصر المائية. ومن أبرز الحلول لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الأزمة التفاوض فنياً لتعديل تصميمات السد وإطالة البرنامج الزمني التنفيذي، وكذلك ضرورة المشاركة المصرية في التنفيذ والإشراف بل والنظر أيضاً في التمويل المالي وأن يتزامن ذلك مع البدء فوراً في اعتماد هيئة أو مفوضية عامة لإدارة ملف النيل تتبع مباشرة رئيس الجمهورية وتكون متفرغة لإدارة ملف النيل على غرار الهيئات المماثلة للأنهار الدولية المشتركة.
كما أكد د. علي نور الدين إسماعيل على أن الأمر يتطلب وضع "خطة" واضحة تتسم بالشفافية والاستمرارية لمواجهة أية تداعيات متوقعة على المدى القصير والمتوسط تأخذ في اعتبارها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والجهات التنفيذية والتشريعية وتنفيذ مشاريع مائية وكهربائية لتعويض النقص المتوقع في حصة مصر التاريخية من ضمنها تنمية بحيرة ناصر والتحول التدريجي إلى أنظمة الري الحديثة في الزراعة مع إعادة النظر في الدورة الزراعية وتكثيف استخدام المياه الجوفية وموارد المياه الأخرى غير التقليدية وتنفيذ محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الجديدة والمستمرة. ومن الأهمية أيضاً النظر في تنفيذ مشاريع فنية ذات صفة إستراتيجية ولها مردود اقتصادي إجماعي على المدى البعيد مع دول حوض نهر النيل وبمساعدة من الجهات الدولية والدول المانحة مثل مشاريع سدود الأنهار النيلية وغير النيلية في السودان الجنوبي أو استيراد مياه الكونغو أو غيرها وذلك لحل موضوع العجز المتوقع في المياه والكهرباء مستقبلاً.