الرسوم سوف ترفع الأراضي!

لا شك أن فكرة فرض رسوم على الأراضي سوف تساهم في تحريك العقار، وتدفع باتجاه التخلص منها من قبل الملّاك وخاصة الكبار منهم.
فكثير من تجّار العقار لديهم مليارات الريالات مكدسة، ولديهم ملايين الأمتار من الأراضي المجمّدة، لذلك نجد انهم لا يحتاجون لبيعها فهم ليسوا بحاجة للمال فلديهم الكثير منه، أيضا ليس لديهم قنوات استثمارية أخرى يحركون أموالهم فيها، لذلك يُفضّل تجميد هذه الأراضي للحاجة وقتما يشاؤون، خاصة انها لا تُكلّفهم صيانة أو متابعة أو موظفين، أيضا المال تتآكل قيمته مع الوقت والتقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بينما نجد الأرض ترتفع قيمتها أو تظل بأسعارها التي توقفت عندها.
فالحل هو فرض رسوم على تلك الأراضي لإجبار الملّاك على التخلص منها لأنها سوف تصبح عليهم مكلفة، وبالتالي يتم فك حجز وحبس ملايين الأمتار ويكثر العرض وتنخفض الأسعار.
لكن السيناريو الأسوأ ان هذه الرسوم قد تأتي بعكس ما يُراد لها، فترتفع قيمة هذه الأراضي ويتم تحميل هذه الرسوم على المشتري النهائي أو المواطن الذي يحتاج للسكن.
وهذه الحالة قد تحدث في نظري عندما تكون الرسوم قليلة على الأراضي، فالتاجر يستطيع تحمّل هذه الرسوم لسنوات عدة قد تصل أحيانا لعشر سنين، والمشكلة تتفاقم بشكل أكبر، والطلب في ازدياد على السكن وخاصة ان سكان السعودية نسبة كبيرة منهم صغار السن وثقافة السكن تغيّرت لدينا، فأصبح كثير من الأبناء يفضل الاستقلال عن أهله في منزل خاص.
على سبيل المثال لو فرضنا إن قيمة الأرض مليون ريال بغض النظر عن المساحة حسب أسعار السوق والمنطقة وعليها رسم1% بمعنى عشرة آلاف ريال فالرسوم سوف تكون في خمس سنوات خمسين ألفا، فهو مبلغ لا يكاد يُذكر أو يؤثر على صاحب الأرض وسوف يتحملها المالك أو يحمّلها المشتري، وأيضا المشتري قد لا يجد مانعا من تحمّل المبلغ وخاصة المضطر للشراء والبناء، وحتى مبلغ 2.5 % قد لا يكون مجديا أيضا!
والحل في نظري هو بالتالي:
1- أن تكون الرسوم عالية، حتى تجبر صاحب العقار على البيع، حتى يدرك انه لا يستطيع تحمل الرسوم سنويا، كذلك المشتري لن يتحمل الرسوم أيضا إذا كانت عالية.
2- أو تكون الرسوم شرائح تصاعدية تزداد كل سنة بنسبة معينة، فكل ما قرر التاجر حبس الأرض مدة أطول أصبح الرسم عليه أكثر.
3- يجب أن تدفع الرسوم بشكل سنوي حتى لا يصبح لدى البعض أمل في تغيّر النظام مستقبلا أو يجد مخرجا للتحايل على هذه الرسوم .
4- سد جميع الثغرات التي قد يلجأ إليها التاجر للالتفاف أو التحايل على النظام كتقسيم الأرض الكبيرة لعدة قطع صغيرة حتى يتخلص من الرسوم إذا كانت فقط على مساحات معينة.
ختاما يجب أن نتعامل وننظر لهذه القضية من ناحية المصلحة العامة دون الالتفاف لمصالح البعض الضيقة لعدد قليل من الأفراد، وإنها قضية وطنية أصبحت تشكل مشكلة للكثير من المواطنين، وخلقت حجما هائلا من التذمر والغضب الشعبي، أيضا ارتباط عدم توفر السكن بعدة آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية على المواطن.