الإسكان ... الغلبة للحكومة أم تجار العقار!؟

بقايا ضمير

ليس هناك حديث الان يدور في المجتمع لا يخلو من ترقب ما سيحدث في صراع وزارة الاسكان مع تجار وهوامير العقار حول تأثير طرح الوزارة لمشاريع الاسكان على اسعار العقار والاراضي التي وصلت اسعارا وحدود باهظة ومبالغة، لا تمكن المواطن من الوصول اليها، فقد اعلنت وزارة الاسكان الاسبوع الماضي ان عدد المؤهلين من المواطنين للحصول على الدعم السكني تجاوز 620 الف مواطن من حوالي 960 الفا من المتقدمين، وذلك حتى تاريخ 6 / 7 / 1435، يشكل الرجال منهم حوالي 94٪ وحوالي 6٪ منهم للنساء، و 366 الفا منهم موظفون في الحكومة و 130 الف موظف من القطاع الخاص، والاخرون من اصحاب المهن وغيرها .
وهذه الارقام تعتبر تحديا كبيرا للوزارة للوفاء بها بأسرع وقت ممكن لتحقيق توجيهات القيادة بتوفير السكان لكافة المواطنين.
عندما اعلنت الدولة توجهها لمعالجة اوضاع الاسكان وبدأت وزارة الاسكان تنفيذ هذه التوجهات والوعود التي نتمنى صدقها وسرعة تنفيذها، بدأ الخوف والهلع يدب في اوساط العقاريين المحتكرين للاراضي والمتسببين في تفاقم اسعارها واستغلالهم لعدم وجود نظام صارم لمحاربة الاحتكار وعدم وجود ضرائب عليها، والان يشهد السوق العقاري شدا وجذبا وترقبا لما ستسفر عنه نتائج تنفيذ وعود الاسكان، بل انه في هذه الايام هناك ركود شديد في حركة سوق العقار، ومعه لجأ بعض تجار العقار الى اساليب تسويقية لترويج كساد اراضيهم وعقاراتهم مثل اعلان (اشتر عقارا واحصل على سيارة مجانا!) ووجود اعداد كبيرة من اللوحات الاعلانية على العقارات وهذا يعطي دلالة اولية على تأثر االطلب والاسعار في السوق وهو بالتأكيد من مصلحة المواطن الذي يتمنى انخفاضها، وانتشرت حملات في مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بعدم الشراء كنوع من الضغط في السوق والذي لا محالة سيستجيب مع توفر بدائل الوزارة في توفير الاسكان.
ان التوقعات تشير الى انه بالرغم من ان الطاقة المبدئية لوزارة الاسكان وقدرتها على توفير السكن لن تصل في المرحلة الاولى الا بنسبة 33 ٪ من الطلب والمؤهلين للحصول عليه، الا ان التوقعات تشير الى ان هذه المعطيات والمؤثرات سوف تخفض اسعار العقار بالرغم من صموده وتماسكه واحتكاره من قبل فئة قوية الى اكثر من 35٪ وهي نسبة تبدو عاصفة ومؤثرة على العقاريين والمتنفذين في السوق، فالطلب الان يبدو متوقفا ومترقبا وجانب العرض كبير لانه باسعار باهظة للتجار، والمواطن ينتظر ويتأمل انخفاضا اكبر. لانها وصلت لقيم تفوق الخيال، نحن مع هذا التغيير في السوق، فهو سيقضي على جشع تجار العقار الذين تحكموا في السوق وتسببوا في تضخمه وسيخفض الاسعار من جهة، ويوفر السكن البديل من جهة اخرى، فيا وزارة الاسكان اوفي بوعدك واستعجلي بالتنفيذ ولا عزاء للتجار المحتكرين، فالمواطن هو المستفيد وهو الاهم وهو بيت القصيد. فالى الامام والوطن بخير.