تواصل الجهات الحكومية المختصة العمل على تطبيق وتنفيذ آليات العزل الحراري على جميع المباني في المملكة وعلى وجه الخصوص المباني السكنية، وذلك نظراً لتأثيره الكبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل جراء استخدام أجهزة التكييف المتواصل في فترة الصيف، فضلاً عن أجهزة التدفئة في فترة الشتاء بشكل كبير. ويعمل المختصون ضمن منظومة متجانسة من خلال برنامج وطني لكفاءة الطاقة يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يكثف المركز جهوده بالتعاون مع وزراة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، من أجل تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في 23 مدينة رئيسة في المملكة كمرحلةٍ أولى تمهيداً لتطبيقه على كافة مدن المملكة في فترة لاحقة. وتستحوذ تلك المدن على نحو 90% من استهلاك المباني للطاقة الكهربائية وتشمل هذه المدن (الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، والظهران، والخبر، والدمام، والقطيف، والأحساء، وحفر الباطن، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وسكاكا، وعرعر، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، والباحة). وكنتيجة لعمل الفريق قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً بتوجيه الأمانات والبلديات نحو الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة بصفة عامة، ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني، إنفاذا للأمر السامي القاضي باستخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية والسكنية. ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لتطبيق آلية تنفيذ العزل الحراري على أرض الواقع، حيث تعتمد الآلية في الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي يتم إرسالها إلكترونياً من الأمانات والبلديات لشركة الكهرباء، وتقوم الشركة بعدها بإرسال رسالة نصية إلى هاتف صاحب الرخصة، لتحديد موعد زيارة فريق العزل في الشركة للتأكد من تركيب العازل في الجدران، ويتكرر الأمر نفسه بعد تركيب عزل الأسقف وزجاج النوافذ. وبعد اجتياز صاحب المبنى مراحل الكشف على العزل بنجاح، تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك إلى البلدية المعنية، التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة، وفي حال مخالفة المالك شروط وقيم العزل فلن تقوم الشركة بإيصال التيار الكهربائي للمنزل، كما تطال العقوبات المكاتب الهندسية الغير ملتزمة بشروط تصاميم المباني باستخدام العزل الحراري. من جانبها عملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة على إصدار وتحديث مواصفات قياسية خاصة بمنتجات العزل الحراري، واعتماد مواصفات جديدة لتطبق كلوائح فنية إلزامية في جميع منتجات العزل الحراري المحلية والمستوردة. وفي هذا الصدد تعكف الهيئة حالياً على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة، كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية، يضم أحدث أجهزة الاختبار، وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة، لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات. ويرجع المختصون أهمية العزل الحراري في المباني إلى الفوائد الجمة التي يلمسها المستهلك، حيث يسهم في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى، ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة لفترات زمنية طويلة، وهو ما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء. كما أن تطبيق العزل الحراري يسمح باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي خفض تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، ويحافظ على الأثاث من التلف سريعاً، فضلاً عن تقليل الفقد الحراري الى أدنى مستوى، إلى جانب التقليل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة. وبينت الدراسات الحديثة الصادرة عن متخصصين في كفاءة الطاقة أن التكاليف الاضافية لعزل الجدران والأسقف والأرضيات للمبنى الجديد لا تتجاوز 3-5% من الكلفة الأساسية للإنشاءه، كما أن التكاليف الاضافية لاستعمال النوافذ المزدوجة لا تتجاوز 1% من الكلفة الأساسية لإنشاء المبنى.
