عمان تتمسك بعودة اللاجئين وترفض عرضاً إسرائيلياً للتوطين

أكدت عمان أن «إسرائيل» لم تعرض عليها توطينا للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها على غرار العرض الذي قدمته إلى مصر بتوطين فلسطينيين في منطقة الغردقة.
وجددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر تمسك بلادها «بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين لما يشكله من مصلحة وطنية، مشددة على أن موقف الأردن الثابت والواضح من ضرورة ضمان حق العودة وحق التعويض (...) وأنه يعتبر هذا الموضوع جزءا من الشرعية الدولية وغير قابل للنقاش ونحن نتمسك به لما يشكله من مصلحة وطنية أردنية إضافة إلى انه حق للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذا العرض لم يعرض على الأردن».
وفي ذات الوقت، دانت خضر إقدام رئيس الحكومة الإسرائيليةمجرم الحرب أرئيل شارون على وقف الاتصال مع السلطة الفلسطينية، داعية تل أبيب إلى اغتنام فرصة إجراء الانتخابات الفلسطينية للسير قدما في العملية السلمية معتبرة أن «أي تصعيد من شأنه إعاقة أي فرص للمضي قدما فيها».
وعلقت على موضوع الفلسطينيين المقيمين في العراق من حملة الوثيقة الفلسطينية وعدم سماح السلطات لهم بدخول الأردن في حين يسمح للعراقيين الإقامة على أراضيه لفترات طويلة، فقالت إن هذه المشكلة «معقدة وتتجاوز المحنة الإنسانية كونها تشكل جوهر القضية الفلسطينية، ولما لها من بعد يتعلق بالحق الفلسطيني بالعودة، وعدم تفريغ الأرض من أصحابها وانه لا يمكن تجاوز هذا الموضوع قبل التوصل إلى حلول نهائية لكافة القضايا العالقة ومن بينها حق العودة».
وحول الهجمة التي يتعرض لها البنك العربي (مقره الرئيسي عمان) في الولايات المتحدة واتهامه بتمويل جماعات إسلامية وإيداع أرصدة لها، أكدت أن هذه «ادعاءات لا أساس لها إطلاقا»، مشددة على «دعم الحكومة للبنك وثقتها بسلامة إجراءاته المصرفية وأنها تتم جمعيها وفق المعايير والقوانين الدولية» .وأشارت «إلى أن وزير المالية محمد أبو حمور التقى محامي البنك أكثر من مرة لبحث هذا الموضوع».