فتح سوق الأسهم للأجانب سيخفض مستوى التذبذب الكلي للسوق على المدى البعيد

مع رفع مستوى مشاركة المؤسسات وزيادة الشفافية

أكدت تقارير مصرفية متخصصة أن فتح سوق الأسهم المحلي للأجانب سيحسن مستوى مشاركة المؤسسات وممارسات الشفافية والافصاح.
كما سيؤدي في الوقت نفسه الى خفض مستوى التذبذب الكلي للسوق في المدى البعيد، كما سيؤدي تحسن الوصول الى السوق بصورة أفضل إلى خفض علاوة المخاطر الضمنية للسوق مما ينتج عنه تخفيف تكلفة رأس المال واعادة تصنيف مكررات التقييم.
وهنا اشارت شركة الراجحي المالية أن إعلان هيئة السوق المالية مؤخراً عن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودي مع بداية العام القادم، يعني مزيداً من انفتاح هذا السوق الذي يبلغ حجمه 590 مليار دولار.
وأضافت: ونظراً لأن هذا السوق قد ظل يمثل أكبر الأسواق الناشئة غير المتاح الوصول اليه بشكل مباشر من قبل المستثمرين الأجانب، فإن هذه الخطوة قد حظيت باهتمام كبير من قبل المستثمرين كما كان متوقعاً.
لافتة بهذا السياق الى أن هناك توقعات كثيرة تسود أيضاً بخصوص ادراج سوق الاسهم السعودي في نهاية المطاف في مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة أو مؤشر ام اس سي أي بحلول عام 2017.
وأوضحت أن فتح سوق رأس المال السعودي يمكن أن يمثل خطوة هامة في تطوير السوق السعودي مما يؤدي الى تحسين مشاركة المؤسسات وممارسات الشفافية والافصاح، وزيادة التركيز على المواضيع المتعلقة بالمقومات والمحركات الأساسية للسوق، وتحسين الوصول إلى رأس المال طويل الأجل.
كما سيؤدي في الوقت نفسه الى خفض مستوى التذبذب الكلي للسوق في المدى البعيد. وبالإضافة الى ما تقدم، فإن تحسن الوصول الى السوق بصورة أفضل، سيؤدي إلى خفض علاوة المخاطر الضمنية للسوق مما ينتج عنه تخفيف تكلفة رأس المال واعادة تصنيف مكررات التقييم.
وقالت إن سوق المال يكون أكثر جاذبية، عندما تزيد فيه احتمالات تشجيع ادراج وتسجيل عدد أكبر من الشركات العائلية، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة عمق السوق وحركة الأسهم فيه ارتفاعاً وانخفاضاً في المدى البعيد، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مقابل ذلك ومع هذه التطورات التاريخية لسوق الاسهم المحلي أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أن قرار فتح السوق السعودي أمام الأجانب هو قرار بنّاء يدعم السوق، وسيكون تحرير السوق عام 2015 حافزا إيجابيا، وحدثا أساسيا في تاريخ "تداول".
وأضافت أن فتح السوق بشكل جزئي أمام المؤسسات الأجنبية يأتي لتجنب حدوث انشطة مضاربة مبالغ فيها.
ولفتت بأن نظرتها بناءة للأسهم السعودية بالنظر الى قوة ونمو الاقتصاد المحلي مع استمرار النظرة القوية لأرباح الشركات (متوسط توقعات بلومبرغ: نمو ارباح مؤشر السوق الرئيسي بمعدل سنوي مركب للفترة من العام 2013 إلى 2015 بحدود 17% مقابل متوسط النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بحدود 11%).
وبينت في هذا الخصوص أن نظرتها إيجابية إلى حد كبير لكل من قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية، الاسمنت، التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت إنه بعد الارتفاع القوي فإن مؤشر السوق الرئيسي يتداول بمكرر ربحية متوقع للعام 2014 بحدود 17.3 مرة، والذي يعتبر معقولا نظرا للنمو القوي في الارباح، والتنوع، والسيولة بجانب امكانية زيادة التدفقات.