الترويج في مواقع التواصل الاجتماعي.. خارج السيطرة

أفراد يعلنون لسلع لا يمكن التأكد من مصداقيتها

لا تكاد شاشات أجهزة الهواتف الذكية تهدأ ما بين مغرد يتابعه الملايين، وصاحبة حساب في الانستغرام يتابعها آلاف المتابعين والمتابعات، إنه حراك التقنية الذي يكاد يبلغ ذروته في ظل قيادة السعوديين لقاطرة تويتر عربياً وتحقيقهم لمستويات متقدمة عالمياً في بقية مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الحسابات المتورمة بعدد مهول من المتابعين قد فتحت شهية أصحابها للترويج لسلع تجارية مختلفة بمقابل مادي حتى وان بدا ذلك المقابل المادي بسيطاً وزهيداً، إلا أنه في حسابات فتيان وفتيات بعضهم لا زالوا طلاباً في الجامعات يعد أمراً بالغ الأهمية.
وما بين مؤيد لدخول السعوديين الأفراد في مسألة التسويق وممارسة هذا العمل على الشبكة العالمية لحسابهم الخاص، إلا أن هناك من يقف معلناً أقصى درجات التوجس والخيفة مما يسمونه الترويج المفلوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين تخوفاً من تلك الممارسات التي تتم في منأى عن عيون الجهات الرقابية في مجالات مختلفة.
فالغالبية العظمى من أصحاب تلك الحسابات ليسوا بمعنيين بصدقية وسلامة تلك المنتجات التي يروجون لها بقدر ما هم يكونون معنيين بقبض ثمن الترويج لتلك المنتجات، مما يجعل تلك الحسابات التي تتمتع بأعداد هائلة من المتابعين مقصداً لبعض السلع التي لا يمكن الإعلان عنها في وسائل الإعلان المرخصة والخاضعة للمحاسبة.
وبحسب الدكتور محمد العوض – أستاذ التسويق – فإنه من حق من يملك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الملايين أو الآلاف أن يستفيد من ذلك الزخم من المتابعين من خلال الترويج لسلع ومنتجات عبر حسابه بمقابل مادي، مؤكداً أنه بذلك ما أسماه مشروعاً متناهي الصغر، قد يمثل له دخلاً جيداً يساعده في مواجهة تبعات وتكاليف الحياة.
وبين د. العوض أن الترويج لمنتجات وسلع في بيئة مواقع التواصل الاجتماعي تحدث خارج إطار التنظيم والرقابة، مما يمكن سلعاً ليست مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلاد تجد طريقها إلى المستهلك في غفلة من الجهات الرقابية. وطالب وزارة التجارة أن تفرض على تلك الحسابات شرط الإفصاح عن هوية صاحب الحساب وأن يقدم لها معلوماته بشكل مبسط، ولا يعقد العملية التجارية البسيطة التي يديرها أصحاب تلك الحسابات، بحيث يمكن محاسبتهم عن الترويج لمنتجات ضارة أو ممنوعة، مؤكداً أن ذلك سيشعرهم بالمسؤولية، الأمر الذي سيجعلهم يفرزون تلك المنتجات التي يقومون بالترويج لها، وبالتالي تحري الدقة والمصداقية بقدر الإمكان.