مع قرب التطبيق.. المواطن غير «ساند» ل «ساند» ويرفض تمويل البرنامج من راتبه الشهري

تعود السعوديون على أن تدعم الدولة البرامج الموجهة لدعم قضايا السعودة، ومواجهة البطالة ومكأفاة الباحثين عن فرص العمل، في ظل القوة والقدرة للميزانية في السنوات الأخيرة حيث تتحمل مختلف البرامج والحلول المالية التي تخدم تنمية القوى السعودية العاملة، ومن أشهرها برنامج "حافز" الذي استحدث اخيراً ويدعم سنويا بالمليارات.
ويأتي حالياً قرار التأمينات بإقرار برنامج "ساند" الذي يحمل فكرة اجتماعية يتفق على اهميتها الجميع، حيث يوجه نحو دعم الموظفين المنقطعين عن العمل في القطاع الخاص،لظروف خارجة عن إرادة الموظف،بسبب هيكلة شركات أو خفض أعمالها في المملكة، ويفترض أن ينفق هذا البرنامج عن المنقطع لمدة عام كامل حتى يحصل على عمل جديد سواء بالقطاع الخاص أو الحكومة، كما يفترض أن يوفر"ساند" التأهيل أو التدريب لبيئة العمل الجديدة التي قد يحتاجها الموظف في قطاع آخر غير الذي كان يعمل فيه سابقاً.
فكرة "ساند" سامية وهامة ومعمول بها عالمياً كنوع من التكافل الاجتماعي الذي يفرضه واقع الشركات التي يحق لها في دول الغرب الاستغناء عن الموظفين وفق برامج الهيكلة التي تهدف لتقليص مصروفات الشركات، ولكوننا لم نتعود على مثل هذا التوجهه، فإن هذا البرنامج يواجه موجة رفض عارمة من السعوديين العاملين بالقطع الخاص، كونهم المعنين بالخصم 1% وتأخذ 1% من شركاتهم .
ورغم تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن البرنامج قائم على دراسات لواقع سوق العمل ولدعم السعودة وبرامج التدريب، وأن ما سوف يستقطع من المواطن والشركات التي يعمل بها، ويقدر بحدود 1.7 مليار سنوياً، لن يكون في حساب المؤسسة كأدخار أو يوجه للاستثمارات التي تقوم عليها، بل يوجه بالكامل للمؤسسة، ورغم كل ذلك يواجه البرنامج بمعارضة قوية، من المواطنين الذين يطالبون أن لا يكون تمويل البرنامج على حساب رواتبهم الشهرية.
يذكر أن تطبيق "ساند" الذي يتم من خلاله خصم 2 % شهرياً من راتب الموظف اعتباراً من 1 ذي القعدة 1435ه للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري ومن 1 سبتمبر 2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، ويُكفل نظام ساند تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وسيتم تطبيق النظام بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين بالقطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، شريطة أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون 60 سنة.