تقرير اقتصادي: مكة والمدينة أهم مناطق النمو الفندقي المستفيدة من تأشيرة العمرة

توقع تقرير حديث أن تزداد مشاركة الشباب السعودي في السفر داخل البلاد، ونتيجة لذلك يرتفع الطلب على «الموتيلات» على الطرق السريعة والفنادق الاقتصادية الواقعة في المدن المركزية.
وتضم السوق السعودية، وفق تقرير لشركة «كولوريز» العالمية في الوقت الحالي 1.320 وحدة فندقية اقتصادية تحمل علامة تجارية، مما يمثل 2.1 في المئة من العلامات التجارية، وفي عام 2013، تحققت أكبر نسبة إشغال لسوق الفنادق الاقتصادية في جدة بنسبة 70 في المئة، بينما وصلت الرياض إلى أعلى سعر متوسط بمبلغ 357 ريالا سعوديا.
ووفق التقرير نفذ في السوق السعودية عدد من المشروعات المشتركة في عام 2013، حيث أقامت شركات تطوير في مجلس التعاون الخليجي شراكات مع مجموعات فنادق أميركية وأوروبية من أجل نشر علاماتها التجارية الاقتصادية في جميع أنحاء السعودية، وهكذا فمن المتوقع أن يصل عدد الوحدات الفندقية الاقتصادية ذات العلامات التجارية العالمية في السعودية من 1320 في الربع الأول من عام 2014 إلى 11.626 غرفة في عام 2018، بناء على المعروض المتوقع المعلن، وذلك بزيادة تتجاوز 780 في المئة.
وتظهر في المدن الكبرى في الرياض وجدة ومكة والمدينة أكبر مساحة للنمو في قطاع الفنادق الاقتصادية، حيث تحظى تلك المناطق بأسواق ضيافة قائمة، وتكمن الإمكانيات الفعلية في مدن حائل والهفوف ورابغ وسكاكا وتبوك والطائف وينبُع، ومن المتوقع أن تستفيد جميعها من زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الصناعي والتجاري، وأن تستفيد أيضا من تنفيذ البرنامج السياحي بتمديد العمرة.. التقرير تناول بالتفصيل اتجاهات السوق وفرص الاستثمار الممكنة في السوق المحلية، وإليكم أبرز ما ورد فيه:
وتؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية على أهمية تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحديث الخدمات والمنتجات والبرامج السياحية في جميع أنحاء المملكة، كما تحول الهيئة تركيزها صوب تطوير السياحة الداخلية، وتنويع العروض السياحية في مجالات متعددة مثل السياحة التراثية والسياحة الأثرية والسياحة التجارية وحتى السياحة العلاجية. يجرى في الوقت الحالي مشروعات استثمارية من خلال تطوير خمس مدن اقتصادية وخمس مدن طبية في البلاد.
وتم تخصيص مبلغ 75 مليون ريال سعودي لتطوير مطارات داخلية. ومن المتوقع أن يشارك عدد أكبر من الشباب السعودي في السياحة الداخلية، كما أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، عن عزمها على تقديم برنامج تمديد تأشيرة العمرة بما يسمح لحاملي جوازات سفر من 65 دولة ممن يزورون البلاد من أجل السياحة الدينية (العمرة) بتمديد مدة إقامتهم إلى 30 يوما.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الدخل بتعزيز الأنشطة السياحية غير الدينية داخل المملكة، ومنها أنشطة التسوق والسياحة التراثية وزيارة المعالم الأثرية. وكان من المخطط أن يبدأ برنامج التأشيرة في مايو (أيار) 2014، بناء على تقارير من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ومن أهم المناطق التي من المتوقع أن تشهد أكبر قدر من المستفادة من تأشيرة العمرة الجديدة هي المدن التي تضم الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، بالإضافة إلى مدينة جدة التي تمثل بوابة الدخول إليهما. ومن المدن الثانوية التي من المتوقع أن تستفيد من البرنامج: رابغ والطائف وينبُع، حيث تقع على مسافة قريبة بالسيارة من المدينتين المقدستين.
سوق الفنادق الاقتصادية
في السعودية
ربما يكون النقص الحالي في الأسماء التجارية للفنادق العالمية فرصة للمستثمرين. في حين يتم تخفيف قواعد التأشيرات وتوقع زيادة الزيارات التجارية الوافدة، من المرجح أن يحجز زائرو المملكة ذوو الدخل المتوسط في فنادق اقتصادية، ويمكن أن تقدم أسماء تجارية شهيرة إشارة واضحة على جودة المؤسسة.
وسوف تكون الميزة الرئيسية لوجود اسم تجاري اقتصادي هو وجود معايير فندقية عالمية للمسافرين الشباب في الداخل الذين يحددون اختياراتهم بناء على السعر ورجال الأعمال الوافدين الذين يمكثون عادة لمدة يومين أو ثلاثة في مهمة عمل.
ورغم أن السعوديين يترددون عامة في الإقامة في فنادق ونُزل اقتصادية، فإن الجيل الأصغر سوف يجد قبولا أكبر في أسماء تجارية عالمية تبدي تفهما أفضل للحاجة إلى وسائل الراحة والتواصل.
ومن المتوقع أن تؤتي الخطوات الأولى الصغيرة في إقامة الموتيلات والكبائن الفندقية ثمارها، ومن أول الأسماء التجارية المتقدمة في هذين القطاعين موتيل 6 وسوبر 8 (في الموتيلات) ويوتيل (الكبائن الفندقية).
وسوف تتمكن الفنادق الاقتصادية زهيدة التكاليف الواقعة في مناطق استراتيجية مثل الطرق السريعة الرئيسية ومراكز المدن من اجتذاب هذا الطلب على الإقامة والذي من المتوقع أن يرتفع من 385 مليون إقامة لليلة واحدة في عام 2013 إلى 531.7 مليون إقامة لليلة واحدة في عام 2018، وفقا ل(BMI).
وتعمل شركات تشغيل الفنادق والحكومة السعودية بنشاط من أجل سد فجوة السوق الناتجة عن عدم وجود فنادق اقتصادية في المملكة، ونظرا لأن الهيئة العامة للسياحة والآثار تشجع السياحة الداخلية، من المتوقع أن تشهد البلاد سفر أعداد أكبر من الشباب السائحين والذين سيسعون إلى الإقامة في أماكن سعرها في المتناول وبها وسائل الراحة ليبيتوا بها ليلا.
ووفقا لبيزنس مونتيور إنترناشيونال (BMI)، من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الوافدين نموا كبيرا – من 17.2 مليون سائح في عام 2013 إلى 25.7 مليون سائح في عام 2018. وكما يزداد هذا الرقم، تزداد الحاجة إلى وجود أسماء تجارية لفنادق عالمية في السوق السعودية.
مؤشرات الأداء الرئيسية
في عام 2013، أظهر سوف الفنادق الاقتصادية في الرياض أقوى معدل متوسط بين المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية بمعدل سعر اليوم 357 ريالا سعوديا، نظرا لأنها العاصمة الاقتصادية للمملكة. ووصلت نسبة الإشغالات إلى 67 في المئة في عام 2013.
وحققت جدة ثاني أقوى معدل أداء في عام 2013، بلغ 328 ريالا سعوديا في اليوم، ولكنها أحرزت أعلى نسبة إشغال في السوق بمعدل 70 في المئة. يقدم تقسيم الضيافة المتنوع في جدة – بالإضافة إلى وضعها كبوابة إلى مكة والمدينة – ذاته كاستثمار منخفض المخاطر بالمقارنة بغيره، لا سيما أن المدينة تنمي من عروضها التجارية والترفيهية.
كما شهدت كل من مكة والمدينة انخفاضا ضئيلا في نسبة الإشغالات من عامي 2012 و2013، في الأساس بسبب انخفاض الزيارات التي تسببت بها المخاوف من فيروس كورونا الشرق الأوسط، وتوزيع عدد محدود من تأشيرات الحج والعمرة بسبب الأعمال الإنشائية التي تتم حول المسجد الحرام. حققت مكة والمدينة نسبة إشغالات وصلت إلى 62 في المئة و66 في المئة بالترتيب، وحققت متوسط سعر اليوم بلغ 260 ريالا سعوديا و278 ريالا سعوديا بالترتيب. وأثمر حجم السوق الهائل في مكة (نحو 41.000 غرفة فندقية من فئة نجمتين وثلاث نجوم) عن منافسة قوية وأسعار منخفضة.
وتقدم المدينة للمطورين أكبر مساحة للمناورة بفضل أعمال هدم الفنادق الجارية لتوسعة المسجد النبوي. يمثل هذا الانخفاض في العرض فرصة في حد ذاته لمطوري الفنادق الاقتصادية لكي يدخلوا إلى الأسواق حيث سينمو الطلب بسرعة أكبر من العرض.
كما سيكون تطوير فنادق اقتصادية في مكة والمدينة مفيدا للحجاج الذين يحددون اختياراتهم بناء على الأسعار وينفقون نحو 10 آلاف ريال سعودي في إجمالي رحلة الحج.