النقل التلفزيوني للدوري و«العك» الإداري!

ويبقى شيء

قبل سبع سنوات أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنها بدأت الخطوات التنفيذية لخصخصة الأندية الرياضية السعودية انسجاما مع توجهات الدولة لخصخصة القطاع الرياضي المعلن عنه منذ 14 سنة، وتم اعتماد تشكيل لجنة الخصخصة وتنمية الاستثمار في الأندية، والتأكيد على أن اللجنة ستنجز قريبا نظام الاستثمار الرياضي، بهدف إضفاء المزيد من العمل الاحترافي في مجال الخصخصة والاستثمار في الأندية الرياضية.
مرت سبع سنوات ولا أحد يعلم ماذا تم تحديدا من خطوات على أرض الواقع، ولكن الجميع يعلم أنه لم يصدر نظام للاستثمار الرياضي ولم يتم تخصيص أي ناد.
بل إن هناك "ارتباكا" وتأخرا وغيابا تاما للشفافية، في التعامل مع خطوة بسيطة لا تحتاج كل هذا "العك" الإداري، وهي مجرد بيع حقوق النقل التلفزيوني للدوري السعودي، وهو مطلب لعدد من القنوات التلفزيونية نظرا للمتابعة الكبيرة التي يحظى بها من السعوديين بما يمتلكون من قوة شرائية تجعلهم الجمهور العربي رقم واحد المستهدف في الحملات الإعلانية المصاحبة لبث المباريات.
كان يفترض قبل عدة أشهر طرح مزايدة شفافة لجميع القنوات الراغبة في نقل الدوري السعودي (مع اشتراط ألا تكون قنوات مشفرة وهذا أمر متفق عليه) وبحيث مثلا يكون هناك قناة ناقلة لجميع مباريات الدوري وقناة أخرى تنقل بعض المباريات المهمة، والحصول على أفضل العروض وتوزيع الدخل بطريقة عادلة على الأندية.
ولكن هذا الأمور البدهية لم تتم، وهكذا -وحتى كتابة هذا المقال- تبقى على انطلاقة الدوري عدة أيام ومع ذلك لا نسمع إلا عن اجتماعات مغلقة، وإشاعات يومية عن القناة الناقلة، بأسعار أقل مما يستحق الدوري السعودي بالنظر إلى شغف السعوديين بكرة القدم، وكثير منهم لا يلتفت للتلفزيون إلا أوقات المباريات، ومتابعة الدوري السعودي في منطقة الخليج.
هل النقل التلفزيوني للدوري منحة تستوجب "حب خشوم" من قبل القناة الناقلة حتى تحصل عليها؟ أم هو منتج مطلوب يجب أن يطرح بطريقة تسويقية جذابة للجميع، ومن يدفع أكثر يحصل عليه ما دام ملتزما بالشروط التي تشملها كراسة مواصفات المزايدة المطروحة للجميع وفقا لتحليل فني من لجنة محايدة من كافة التخصصات ذات العلاقة؟
السؤال سهل، وإجابته بدهية، ولكن "خصوصيتنا" المزعومة كثيرا ما تحول بيننا وبين كثير من الأمور المنطقية المعمول بها في الدول المتقدمة، وكأننا نخترع شيئا جديدا، لذلك استمر "العك" الكروي نتيجة للعجز الإداري.