مساواة أعضاء هيئة التحقيق بالقضاة في الرواتب والمزايا ورفع تقاعدهم إلى السبعين

في تعديلات مرتقبة على نظامها.. تكشفها «الرياض»

أجرت هيئة الخبراء تعديلات على عدد من مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ووافقت اللجنة المختصة بمجلس الشورى على بعضها، فعادلت وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة ونصت على معاملتهم من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء ومساواتهم بسن التقاعد الذي رفعته الهيئة إلى السبعين بدلاً من 65 سنة في النظام القائم.
وعارضت قضائية الشورى تعديلات " الخبراء" في منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء كما رفضت أن تكون قرارات مجلس الهيئة غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية وعللت ذلك بأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية والهيئة لا تتبع هذه السلطة فلو أعطيت هذه الصفة لتتابعت جهات أخرى مثل المجالس التأديبية العسكرية ونحوها في طلبها.
واقترحت اللجنة أن تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، اللوم وإنهاء الخدمة مباشرةً بدلاً من إحالته إلى التقاعد وأكدت أن ذلك يدفع الإشكال الوارد في عبارة " الإحالة على التقاعد" من استحقاق عضو الهيئة لمعاش تقاعدي قبل السن المقررة في نظام التقاعد وأسوةً بالتعديل الذي أجري على نظام القضاء الجديد في هذا الشأن.
وطالبت التعديلات التي حصلت " الرياض" على تفاصيلها، ان يكون رئيس هيئة التحقيق بمرتبة وزير بدلاً من الممتازة، كما حذفت عبارة " وزير الداخلية" من مواد النظام واستبدلتها بكلمة " المشرف".