«عمل الشرقية» يشن حملة على أكبر تجمع للعمالة ب «شيبة»

قبض على 124 مخالفاً

يواصل فرع وزارة العمل بالشرقية جولاته التفتيشية المفاجئة والتي تستهدف منشآت مختلفة بعدة محافظات بقيادة مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حمد بن ناصر الصقور وبمشاركة شرطة المنطقة الشرقية والأمن الوقائي بالمحافظات، حيث نفذ مفتشو مكتب عمل محافظة الأحساء وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والمتمثلة في شرطة العديد وشرطة البطحاء وشرطة سلوى وحرس الحدود، حملة أمنية تفتيشية لتعقب المخالفين العاملين بالشركات في منطقة "شيبة" والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافة العمالية فيقدر عدد الشركات فيها بقرابة 77 شركة بإجمالي عمالة تقدر بأكثر من 20 ألف عامل، حيث تم إعداد خطة محكمة تم توزيع الدوريات وسلاح الحدود فيها والتي قارب عددها ال 20 دورية في نقاط التفتيش وأسفرت الحملة عن ضبط عدد "113" من المخالفات تنوعت بين مخالفات العمل لدى الغير حسب المادة "39" وعمال يعملون بغير المهن المدونة في رخصهم حسب المادة "38" وعمالة غير مصرح لهم بالعمل حسب المادة "33" هذا بالإضافة إلى عمال لا يحملون إقامات تثبت شخصياتهم.
ومن جانب آخر تم القبض على 11 عاملا وافدا، مخالفين للمادة "39" بإحدى المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام حيث تم توجه المفتشين بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الشرقية إلى المصنع المستهدف وإحاطته وإغلاق جميع المنافذ حتى يمنع تسرب العمالة المخالفة للنظام منه، وتم التعامل مع جميع المخالفات بالإجراء اللازم وفق التعليمات بهذا الشأن.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالرحمن الفالح استمرار الحملات التفتيشية سواء داخل المنشآت أو خارجها ولجميع الأنشطة بمشاركة الجهات الأمنية بكافة محافظات الشرقية حتى تخلو تماماً من المخالفات، مشيرا أن جميع مكاتب العمل والأقسام النسائية بالمنطقة تسعد بخدمتها للعملاء كما دعا العملاء لمشاركة الفرع بأي بلاغات عن مخالفات نظام العمل والإقامة.
وأضاف الفالح أن سوق العمل بدأ بالتجاوب مع هذه الحملات التي نؤكد أنها لا تمس شريحة معينة، وغير موجهة ضد قطاع معين، وإنما هي حملات تفتيش نموذجية تتماشى مع رؤية فرع الوزارة، والتي نسعى من خلالها لتصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، مع الحرص على الحفاظ على حقوقهم؛ حتى يكون سوق العمل خالياً من المخالفات، وقال إن هذه الحملات جاءت إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبمتابعة وزير العمل المهندس عادل فقيه.
تدقيق الوثائق