48 %من مجموع القضايا في المملكة خلال 6 أشهر مسجلة في 7 محاكم

حفر الباطن الأكثر استقبالاً للقضايا الجنائية

سجلت محاكم الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبريدة والطائف والدمام ما نسبته 48% من مجموع القضايا الكلي المسجل لدى المحاكم العامة خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي بواقع 124164 قضية من أصل 259851 قضية مسجلة.
وجاءت المحكمة العامة بمدينة الرياض في مقدمة المحاكم بالمملكة استقبالاً للقضايا خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي بتسجيلها 29608 قضايا، تلتها محكمة مكة المكرمة بتسجيل 25256 قضية، ثم محكمة جدة ب 20144 قضية، فمحكمة المدينة المنورة ب 15689 قضية، تلتها محكمة بريدة بتسجيلها 12793 قضية، ومحكمة الطائف ب 11769 قضية، مقابل 8905 قضايا مسجلة بمحكمة الدمام.
واحتلت المحكمة العامة بمكة المكرمة صدارة المحاكم بالمملكة استقبالاً للقضايا الانتهائية خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي بتسجيلها 15515 قضية انتهائية، تلتها محكمة الرياض بتسجيل 10524 قضية، ثم محكمة بريدة ب 9730 قضية، فمحكمة المدينة المنورة ب 9425 قضية، تلتها محكمة جدة بتسجيلها 8888 قضية، ومحكمة الطائف ب 7069 قضية، مقابل 4862 قضية انتهائية مسجلة بمحكمة الدمام.
وفيما يتعلق بالقضايا الحقوقية، فقد جاءت المحكمة العامة بالرياض في مقدمة المحاكم بالمملكة خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي باستقبالها 18309 قضايا حقوقية، تلتها محكمة جدة بتسجيل 10703 قضايا، ثم محكمة مكة المكرمة ب 9477 قضية، فمحكمة المدينة المنورة ب 6114 قضية، تلتها محكمة الطائف بتسجيلها 4575 قضية، ومحكمة الدمام ب 3826 قضية، مقابل 3656 قضية حقوقية مسجلة بمحكمة حفر الباطن.
وتقدمت المحكمة العامة بحفر الباطن المحاكم بالمملكة تسجيلاً للقضايا الجنائية باستقبالها 840 قضية جنائية خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، تلتها محكمة الرياض بتسجيل 775 قضية، ثم محكمة ينبع ب 694 قضية، فمحكمة عرعر ب 691 قضية، تلتها محكمة الجبيل بتسجيلها 680 قضية، ومحكمة الخرج ب 573 قضية، مقابل 553 قضية جنائية مسجلة لدى المحكمة العامة بجدة.
يذكر أن المحاكم العامة بالمملكة سجلت خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي ما مجموعه 259851 قضية، ومثلت القضايا الانتهائية ما نسبته 51% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، تلتها القضايا الحقوقية بنسبة 43% من مجموع القضايا، في حين بلغت نسبة القضايا الجنائية 6% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة.