قاطع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان في حالة غضب، نقيب المحامين الأتراك أمس متهماً إياه بالوقاحة لحديثه لوقت أطول مما ينبغي وبشكل انتقادي قبل أن يخرج مسرعاً من القاعة. وأظهر المشهد الانفعالي أن التوتر لايزال محتدماً بعد انتخابات مجلس البلدية المتنازع عليها والتي أجريت في مارس/ آذار وفي ظل تكهنات بأن إردوغان سيسعى للظفر بمقعد الرئاسة في انتخابات أخرى ستجرى في أغسطس/ آب. وقاطع إردوغان خطاباً كان يلقيه نقيب المحامين متين فايز أوغلو في أنقرة قائلاً إن خطابه سياسي حافل بالأباطيل بعد أن شكك فايز أوغلو في أداء الحكومة بعد زلزال ضرب محافظة فان الجنوبية الشرقية في 2011. وهبّ إردوغان صائحاً وهو يلوح في وجه فايز أوغلو "أنت تتحدث بالأباطيل... كيف يمكن أن يكون هناك وقاحة بهذا الشكل؟". وكان فايز أوغلو يقف على منصة ورفض التوقف عن الكلام خلال المشهد الذي بثته شبكة (سي.إن.إن تورك). وعبر إردوغان عن إحباطه لأن فايز أوغلو، الذي سبق له انتقاد ملاحقة خصوم أردوغان السياسيين جنائيا، خالف البروتوكول بحديثه لمدة ساعة قبل أن يغادر القاعة في أنقرة. وكان هذه نوبة غضب غير معتادة حتى من إردوغان أكثر زعماء تركيا شعبية خلال نصف قرن والذي يستميل الكثير من الأتراك بشخصيته الصارمة. وفي الشهر الماضي ندّد رئيس المحكمة الدستورية بالانتقادات السياسية "المفرطة" لمحكمته في خطاب حضره إردوغان الذي ظل صامتاً تماماً خلال المراسم. وقال في وقت لاحق إنه شعر بالحزن من كلمات رئيس المحكمة هاشم قليج. وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية العام 2009 غادر إردوغان المسرح بعد خلاف مع رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريس في الواقعة التي أحدثت انقساماً بين البلدين الحليفين لايزال قائماً حتى اليوم. ولم يعلن إردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، بعد عن عزمه الترشح للرئاسة لكن اهتمامه بالمنصب مقبول على نطاق واسع. ورغم أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد بعيد فهو لا يزال المنصب الأرفع في البلاد وكان يتولاه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة. تأتي مساعي تولي الرئاسة بعد عام صعب لإردوغان شمل أكبر احتجاجات معادية للحكومة منذ عقود بسبب ما يراه البعض استبداداً منه وبعد فضيحة فساد مست أفراداً في أسرته وأعضاء في الحكومة. وقد وافق نواب البرلمان التركي يوم الاثنين على تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد المزعوم لوزراء سابقين لكن منتقدين حذروا من أن الحزب الحاكم سيستخدم أغلبيته البرلمانية لاملاء نتيجة التحقيق. ورد إردوغان بعمليات تغيير واسعة في دوائر الشرطة والقضاء اللذين اتهمهما بالتدخل في الشأن السياسي.
