الهيئة العامة للاستثمار: شراكتنا مع «سمة» استراتيجية وتخدم البيئة الاستثمارية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار(ساقيا) مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اتفاقية عضوية تهدف لتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات الائتمانية للمنشآت المرخصة من الهيئة، وجرى توقيعها بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل بن عبدالله المبارك.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي والرئيس التنفيذي لسمة.
وتضمنت اتفاقية العضوية على أن تقوم سمة بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات والبيانات عن الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخصين من الهيئة الذين لهم تعاملات ائتمانية، من خلال تقارير ائتمانية تصدرها سمة، كما تضمنت التزام الهيئة وسمة بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمرخصين وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وعبرت الهيئة العامة للاستثمار عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتوفير خدمات ومنتجات تحتاجها عدة جهات حكومية ذات علاقة بالاستثمار وشؤونه، وأكدت على أن وجود هذا المستوى من التنسيق والتعاون والعمل عن قرب مع الجميع وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات ستنعكس بلا شك على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لإيجاد بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات التي تحقق أهداف الاستثمار وأغراضه.
من جهته أكد نبيل المبارك أن انضمام الهيئة العامة للاستثمار لعضوية سمة يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ البداية، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، المالية والاستثمارية، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناء بيئة استثمارية جاذبة، وأن ثقة الهيئة العامة للاستثمار في سمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على التكاملية الائتمانية كثقافة بين كافة القطاعات المعنية.
ونوه المبارك إلى أن سمة لا تتدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء من المصارف، أو الصناديق أو الهيئات الحكومية، أو شركات التمويل، أو قطاع الاتصالات، أو غيرها من القطاعات التي تغطيها خدماتها، وقال: موقفنا هو الحياد التام، فنحن جهة معلوماتية في المقام الأول، لا تقرُّ ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات والمنتجات التمويلية بكافة أشكالها، بل ذلك يعود للعضو في المقام الأول والأخير، مشيراً إلى أنه ليس في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء، وإنما هناك تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني والملاءة المالية حسب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.