قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور صالح الخثلان ل«الرياض»: إن جهات حكومية عدة أصبحت لا تتحرك الا بعد ظهور قضايا لها محددة في وسائل الإعلام، مثنياً على دور تلك الصحف والقنوات في الرقابة والمتابعة لأوجه القصور في تلك الجهات. وأضاف الخثلان: "هناك سرعة استجابة كثير من الجهات الحكومية سواء كانت خدمية أو غيرها لمعالجة قضايا تهم المواطنين أو المقيمين عندما تظهر في وسائل الإعلام، هذه الاستجابة محل تقدير في البداية، لأنه يؤكد دور الإعلام في متابعة الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بمهامها وواجباتها". وفصل في الأمر قائلاً: "هذه الاستجابة السريعة لا شك أنها مقدرة لكن في الوقت نفسه تكشف نوع من الخلل في هذه الأجهزة، ومع الأسف أنهم لا يتحركون إلا بعد أن تسلط الأضواء على القضايا المعينة، وحينها تنكشف هذه الأجهزة الحكومية بعدم متابعتها لشؤون المواطنين". الخثلان ودلل الخثلان على ذلك بأن كثير من القضايا التي تطرح في وسائل الإعلام كانت قد نوقشت في الأجهزة ذاتها، "فلو أتيت إلى الأجهزة الرقابية هي تذكر دائماً أن هناك تعثر في بعض الأهداف، سواء من سواء خدمات أو تردي أو عدم الاستجابة للمواطنين، وتلاحظها هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية". ورأى أن "المحرك للاستجابة ليس الحصول على الخدمات، بل التحرك لسبب أنهم يخشون من فضحهم إعلامياً، إن صحت التسمية، وهذه الاستجابة بقدر ما فيها من الإشادة فيها قدر آخر من الإدانة". وأضاف: "نحن بحاجة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية بشكل كبير جداً، وهي متعددة وتشكو نقص الكوادر، ونحتاج إلى أن هذه الأجهزة تحتاج إلى برنامج لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ولتراقب بشكل دقيق وشفاف، مع وجود برنامج ومنهجية متكاملة للرقابة لأنها تقدر على دفع الأجهزة الحكومية إلى الأمام". وتابع: "يبقى العامل المهم والأهم أن أي جهاز حكومي يقوم بمهامه والواجبات التي عليه، ولا بد ان يكون هناك مسائلة ومحاسبة، وهذا التوجه العام موجود، فخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر عنها مرات عدة"، ولم يقصر الخثلان الأمر على الأجهزة الخدمية،: "المشكلة الكبيرة هي مشكلة تنفيذ والمفترض انه يقوم بذلك، مع تزويده بكوادر وموازنة، ولكن مع الزمن يصبح هناك تعود وتكاسل، وهذا ما يؤيد إلى شكوى الناس". وزاد: "من المهم تفعيل دور مركز قياس الأداء الذي انشأ تحت إشراف معهد الإدارة، وللأسف هذا المركز اختفى دوره، ومن المفترض أن يكون مرتبطاً بصانع القرار، وتكون له صلاحيات للمواطن والمسؤول، وحتى الأجهزة الحكومية تصبح تخشى المركز، وهي أحد الآليات إضافة إلى أدوار لجهات الرقابة". وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد قالت إنه عدد شكاوى القضايا الإدارية بلغ خلال عام 1434 / 2013، 794 قضية، منها 692 للسعوديين بنسبة انخفاض ثلاثة في المئة عن العام السابق، من أصل 11333 قضية وردت للجمعية منذ التأسيس، وتصدر المقر الرئيس بالرياض النسبة الأكبر بعدد 350 قضية، وكان فرع الجوف الأقل عدداً 21 قضية، وتصدر تصنيف القضايا الإدارية تصنيف (اعتراض على قرار) حيث بلغ 286 قضية. وفيما يتعلق بعدد القضايا الإدارية، فقد جاءت على النحو الآتي: 139 طلب إعادة نظر في قرار، 74 تجاوز أو تعد من الجهات الإدارية، ستة طلبات عفو، 47 طلب تعويضات، 15 مطالبة بتنفيذ حكم قضائي، 25 قضية اعتداء على ممتلكات، 26 قضية أخطاء طبية، 17 قضية بطالة، ثمان قضايا ترحيل إجباري، 12 تعديل الوضع الوظيفي، ست قضايا إلحاق الضرر من تلوث بيئي، خمس طلبات إعادة للوظيفة، طلب ترحيل واحد، 11 طلب نقل، 13 قضية عنف أو إهمال، ثمان قضايا فصل تعسفي، 34 مطالبة مستحقات مالية لدى الإدارة، 12 ملاحقة غير نظامية، 41 شكوى من طول مدة الإجراءات، قضية نقل تعسفي، وقضيتي منع من السفر بسبب قرار إداري، ومثلها لأضرار السيول، وثلاث قضايا تعثر عن سداد الديون.
