التطور التقني زاد من معدلات البطالة.. و70% من السرقات وغسيل الأموال يقف خلفها أجانب

في ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي

نظمت الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي في وزارة التعليم العالي بالتزامن مع المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ورشة عمل (استقطاب الكفاءات للعمل في مؤسسات التعليم العالي الأهلي) والتي افتتحها نيابة عن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري نائب الوزير الدكتور أحمد بن محمد السيف بحضور المشرف العام على التعليم العالي الأهلي في الوزارة الدكتور وليد بن عبدالرزاق الدالي وقد شارك في هذه الورشة كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الخدمة الوطنية، وصندوق الموارد البشرية، ومجلس الغرف التجارية، ووكالة الوزارة لشؤون البعثات، والإدارة العامة لمعادلة الشهادات.
د. الدالي
اقتصار التأشيرات الممنوحة للجامعات على التخصصات التي لا يتوفر فيها العنصر الوطني
/span
وترأس الجلسة الأولى الدكتور وليد الدالي، وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على ورقة عمل مقدمة من وزارة الداخلية حول استقطاب الكفاءة المتميزة للعمل قدمها الدكتور حسين الثقفي الذي أوضح أن جرائم العمالة الوافدة تشكل 40% من إجمالي الجرائم الأمنية في المملكة حيث تقف العمالة الوافدة وراء أكثر من 70% من جرائم السرقة وحمل السلاح وغسيل الأموال وتبلغ نسبة العمالة الأجنبية الأمية بالمملكة 85% لعام 2010م هذا بالإضافة إلى جرائم تزوير الشهادات الهندسية والطبية وكانت حملت التصحيح التي قامت بها وزارة العمل أدت الى كشف أكثر من 13000 شهادة مزورة.
د. الثقفي
وأضاف الثقفي أن الدراسات تشير إلى أن جريمة السرقة تعد من أبرز الجرائم المرتبطة بالبطالة، حيث تبلغ نسبة العاطلين المحكوم عليهم بسبب السرقة 27% من باقي السجناء المحكوم عليهم لنفس السبب في المملكة، ولخصت ورقة وزارة الداخلية إلى أسباب البطالة في الزيادة السكانية، والتطور في مجال التقنية والتي تودي إلى الاستغناء عن اكبر عدد من العاملين لصالح الآلة، وزيادة عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد وعجز سوق العمل عن استيعابهم وتطرقت ورقة وزارة الداخلية إلى الحلول لهذه الظاهرة السلبية والتي تكن في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتقديم دعم مالي وقروض ميسرة لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الخاص، ووضع قيود للحد من تدفق العمالة الأجنبية واقتصار بعض المهن على السعوديين فقط وتحسين ظروف العمل من حيث الرواتب وأوقات الدوام والحوافز وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وإحداث برامج تكفل الأمان الوظيفي والتي تشمل التامين الطبي و التقاعد ونهاية الخدمة والتامين ضد البطالة.
وعن التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي قال الثقفي إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين بموافقة سمو وزير الداخلية ووزير التعليم العالي ومن مهام اللجنة العمل على سعودة المناصب القيادية في الجامعات والكليات الأهلية من تعيين مدراء الجامعات وعمداء الكليات ووكلائها، كذلك عملت اللجنة على اقتصار التأشيرات الممنوحة للجامعات والكليات الأهلية على أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التي لا يتوفر فيها العنصر الوطني، كما تبنت اللجنة على ضم أبناء وذوي شهداء الواجب والمستفيدين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذويهم في الجامعات والكليات الأهلية وتحمل كافة الرسوم الدراسية لهم.
د. فالوق
وكان الدكتور علي بن معبر فالوق شارك في الورشة نيابة عن يوسف الحامد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لشؤون التوظيف وتحدث عن المحاور الرئيسية لعملية التوطين في البداية تطرق لأسباب تعثر استقطاب الجامعات والكليات الأهلية للكفاءات الوطنية وبين ان العملية التعاقدية بين صاحب العمل وطالب العمل لاتوفر القدر الكافي من الشعور بالأمان الوظيفي، والاختلاف بين معطيات العاملين ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية من حيث المزايا المالية والمعنوية والأكاديمية، وعن سبل التواصل بين طالبي العمل والجامعات والكليات الأهلية أتاحت الوزارة للباحثين عن العمل إضافة سيرهم الذاتية عبر بوابتها الإلكترونية (نظام جدارة 3) و يمكن للجامعات والكليات الأهلية طلب الصلاحية من وزارة الخدمة للدخول على هذا البرنامج والاطلاع على السير المتوفرة حيث أظهر (نظام جدارة 3) حجم سوق العمل من الخريجين والخريجات من حملة الدرجات العلمية العليا على النحو التالي: درجة الدكتوراه رجال (41) نساء (28) درجة الماجستير رجال (1562) نساء (2811) درجة البكالوريوس رجال(50305) نساء (340355) وتوصل للمقترحات التالية ربط الموافقة على التعاقد من الخارج للجامعات والكليات الأهلية بإفادة الجهات الحكومية المعنية بعدم وجود كوادر وطنية تحمل نفس الدرجة العلمية والتخصص المطلوب التعاقد عليه،والاستفادة من مخرجات الجامعات والكليات الأهلية المتميزة من خريجين وخريجات بإتاحة الفرصة لهم للحصول على درجات علمية أعلى في تخصصات تحتاجها تلك الجامعات والكليات الأهلية عن طريق الابتعاث مع اشتراط العمل لفترات زمنية محددة كما هو مطبق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية هذا فيما يخص الوظائف الأكاديمية أما بالنسبة لسد حاجتهم من الوظائف الإدارية والفنية يمكنهم الاستفادة من قوائم طالبي العمل سواءً لدى صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة الخدمة المدنية.
د. الودعان
وقدم الدكتور أحمد بن محمد الودعان المستشار والمشرف على العلاقات الجامعية بالتعليم العالي ورقة عمل بعنوان (استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الجامعات والكليات الأهلي:الواقع ورؤى مستقبلية) أوضح فيها أن من أهداف إقامة هذه الورشة تسليط الضوء على البيئة المواتية لمشاركة الجامعات والكليات الأهلية في التنمية البشرية، وتأهيل الكفاءات العلمية، وأكد الودعان أن التعليم العالي الأهلي إذ يطرح قضية استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الجامعات والكليات الأهلية ليدرك أهمية العنصر البشري في إحداث النقلة النوعية في أيّ مجال؛ وإن استقطاب الكفاءات للعمل في مؤسسات التعليم العالي الأهلي يعني البحث عن الموارد البشرية المتميزة التي تحتاج إليها هذه المؤسسات، وتوظيف قدراتها بأعلى مستوى ممكن، بوضع كلّ من يتم استقطابه في المكان المناسب الذي يستطيع أن يبدع فيه ليقدم أفضل ما لديه، ونوه الودعان بأن الفلسفة التي تنطلق منها الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي هي أن عملية الاستقطاب لا تعني اجتذاب المتميزين فحسب، وإنما هي عملية لها خطواتها ومراحلها المختلفة، ولكلّ منها شروطها ومعاييرها، هذا بالإضافة إلى تحديد مراحل الاستقطاب من خلال تحديد الوظائف التي تحتاج إلى من يشغلها في المؤسسة التعليمية من المخطّطين، وأعضاء هيئة التدريس، ومساعدي هيئة التدريس، والإداريين، والماليين، وغيرهم وتوصيف الوظائف الشاغرة التي تحتاج إلى الكفاءات.
مشيرا إلى أن الجامعات والكليات الأهلية في أمسّ الحاجة إلى استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة؛ لأن من الاتهامات التي توجّه إليها ضعف التأهيل العلمي لأعضاء هيئة التدريس، والتشكيك في قدرات كثيرين منهم،، لكن حرص الجامعات والكليات الأهلية على أن يكون التميز أساس الاستقطاب سيكون عاملاً مؤثراً في تغيير هذه الصورة السلبية، ودعم الودعان ورقته بإحصاءات عن وضع استقطاب الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الأهلية، مع تحليلها، ووضع توصيات في خاتمة الورقة تمثلت في أن تقوم وزارة التعليم العالي بالتقويم المستمر لأوضاع الجامعات والكليات الأهلية للتحقق من توافر معايير الجودة في كل عناصر العملية التعليمية بها، وفي ختام ورقته أوصى الدكتور محمد الودعان بتأسيس مركز بحثي متخصّص في قضايا التعليم العالي الأهلي من أجل تحليل أوضاعه، واقتراح الحلول لمشكلاته.
المقبل
هذا و ترأس الجلسة الثانية عبدالرحمن المقبل مدير إدارة التراخيص في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي من جانبه أعد نائب المدير العام لدعم التوظيف الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور ورقة صندوق تنمية المواد البشرية (هدف) والتي جاء فيها أن الصندوق يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وعرضت ورقة (هدف) الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني المخصص لتوظيف الخريجين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي و خريجي الجامعات السعودية وذلك بتوفير خدمة الإعلان المجاني لأصحاب الأعمال عبر الموقع و تقديم الباحثين عن العمل على هذه الوظائف حسب ملائمتها، مع التأكيد على أن الموقع سيتم تطويره قريبا ليشمل خدمة استشارات المسار الوظيفي، وإعداد وتجهيز السير الذاتية قبل التخرج، والتسويق لبرامج التدريب على رأس العملهذا بالإضافة إلى فرص التدريب الاحترافي، وعن مجالات التحسين لزيادة التوظيف في الجامعات والكليات الأهلية أوضحت ورقة (هدف) أن ذلك يشمل الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
د. المنصور
وتضمنت لورشة عرض ورقة عمل عن "استقطاب الكفاءات الأكاديمية الوطنية تحديات وحلول" قدمها عبدالله بن سعد المديميغ مدير جامعة دار العلوم الذي أوضح أن المقصود بتوطين الوظائف(السعودة) هو تأهيل الفرد المواطن للقيام بمهام وظيفية معينة مسندة أعمالها إلى كفاءات غير وطنية شرط أن تكتمل جميع العناصر المطلوبة لأداء العمل في الفرد الوطني" هذا بالإضافة إلى " قصر العمل على السعوديين و الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية وفق عدد من المتغيرات والإبعاد وصولاً في النهاية إلى توطين الوظائف والاستخدام الكامل والأمثل للعمال الوطنية"، وعن توطين الوظائف الأكاديمية قال الدكتور المديميغ إنه يعني " إحلال مواطن محل أجنبي، بشرط أن تتوفر في المواطن المؤهل و القدرة والكفاءة التي تحتاجها الوظيفة الأكاديمية"مشيرا إلى أن توطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية يجب أن لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات عن 25%.وتطرق الدكتور المديميغ إلى التحديات التي تواجه الجامعات والكليات لإستقطاب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومنها على سبيل المثال كثرة الإجراءات والأنظمة واللوائح لتعيين المواطن والحذر الشديد للأقسام العلمية لترشيح المواطن والتدقيق على المؤهلات والجامعات المتخرج منها المواطن والتدقيق على كفاءة المواطن قبل الترشيح وكثرة المشتركين في إتخاذ قرار تعيين المواطن.
الخضير
وقدم خالد الخضير عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب ورقة عمل عن معوقات وحلول في إستقطاب الكفاءات الأكاديمية للعمل في الجامعات الأهلي قال فيها:العالم اليوم أصبح (قرية كونية) يحتم على العاملين في بيئة التعليم سواء العام أو العالي, أن يستوعبوا هذه الحقيقة ويقبلوا أن يكونو جزءا منها, وأمام هذه المعطيات فإن العالم يتجه نحو التحول من الإقتصاد الإقليمي الى الإقتصاد العالمي.وأضاف أن المعوقات تتمثل في ندرة الكفاءات الوطنية في الوظائف الأكاديمية والمنافسة الحادة بين الجامعات الحكومية والأهلية لإستقطاب الكفاءات الوطنية وعزوف الكفاءات المؤهلة للعمل بالحقل الأكاديمي.
د. الحارثي
وعن الحلول المقترحة لبيئة الجاذبة لكي تملك ميزة تنافسية وعامل جذب مرجح, فإننا نرى أن تقوم الجامعات الأهلية بتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للتوطين بالجامعات مثل: تخفيف العبء الأكاديمي و المغريات المادية وتشجيع البحث وتبسيط الإجراءات وقد أصبح ضروريا أن يتم إعداد ألية بين كلا من الجامعات الحكومية من جهة والجامعات الأهلية من جهة أخرى وذلك بتبسيط الإجراءات للإستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لكي يعملوا وبدوام جزئي بالجامعات الأهلية وان ينشاء مركز معلومات في وزارة التعليم العالي يكون هدفه الرئيس هو مركز تجميع وفرز مخرجات برنامج خادم الحرمين لحاملي الشهادات العليا، بحيث يكون هناك إرتباط للجامعات الأهلية بهذا المركز ونقترح أن يتم إنشاء (مجلس الجامعات الأهلية) او لجنة وطنية بالتعاون مع مجلس الغرف تحت مظلة وزارة التعليم العالي ويكون من ضمن مهامها التنسيق فيما بين هذه الجامعات عند تحديد إحتياجات سوق العمل لبعض الكليات أوالتخصصات و رسم سياسات موحدة بين الجامعات الأهلية سواء بالمعايير أو إجراءات التعيين والتوظيف حيال إستقطاب الكفاءات الاكاديمية الوطنية.وشارك الدكتور صالح بن محمد الحارثي المستشار في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي في الورشة وعرض استبيان عن عينة عشوائية من مجتمع مؤسسات التعليم العالي الأهلي وكان من أهم نتائجها زيادة الرواتب والحوافز و تحقيق الأمان الوظيفي وإيجاد برامج تدريبية قبل مباشرة العمل واثناءه والنظر في ربط إثبات درجة الماجستير والدكتوراه بالعمل لدى الجامعات الأهلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات وربط مكافأة حافز بالتدريب في أي مؤسسة وعدم إعطائها للعاطل وإيقافها حال تركه للعمل دون سبب وعدم اشتراط الخبرة كما تحدث الدكتور صالح الحارثي في مشاركته عن نظام ساند والذي يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته.