توجّه لإيقاف زراعة 6 ملايين نخلة تنتج أصنافاً غير مرغوبة من التمور

عرض "صندوق التنمية الزراعية" توصيات دراسات متعلقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور خلال الورشة المتخصصة التي شهدها مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس والتي عنونت "تطوير الاستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعودية".
ومن أبرز تلك التوصيات: إنشاء علامة جودة للتمور السعودية، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في المملكة، وإنشاء نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة، وإطلاق برنامج لتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية.
كما دعا الصندوق إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل، وضرورة تطابق وتكامل مخرجات مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال، لرفع المردود الاقتصادي، وخلق علامة تجارية مميزة، وإيجاد استخدامات جديدة وخلاقة لصناعة التمور.
وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق أن مبررات طرح تلك المبادرة الاستراتيجية تنبع بالنظر الى حجم هذا القطاع، وأهميته الاستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع، وبالتالي أهمية رفع اقتصاداته، والتعامل مع الفائض المتوقع.
ولفت العوين الى ضعف أساليب التخزين، والمناولة، والتصنيع، وتدني مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع، وبدائية معظم أساليب التعبئة، والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدني مستوى القيمة المضافة، على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور. وأشار الى تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور، ونقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج، والعمليات التحويلية، الى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة، وكذلك انتشار آفات النخيل.
منبها الى النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية، والترويج لمنتجاتها، ما قلل القيمة المضافة للمنتج وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل، وخدمتها، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها.
وأوصى الفريق المتخصص بتطوير الإنتاج الرأسي للنخلة الواحدة بالاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية، وترشيد الاستهلاك المائي باستخدام أساليب الري الحديثة عن طريق إنشاء وكالة عامة مستقلة لتقديم القطاع الارشادي لمزارعي النخيل، والاشراف على الاستثمارات الجديدة المؤدية إلى الزيادة في سعة الإنتاج بهدف التوازن بين العرض والطلب، وإعداد دراسة لتقييم الدفع للمَزارع ضعيفة الإنتاج، وإيقاف انتاجها بهدف المحافظة على الموارد النادرة (نتيجة لسوء التربة وملوحة المياه أو شحّها) في مناطق لا يوجد فيها انتاج التمور ما يؤدي إلى ضبط الإنتاج، وعدم النمو لمزارع النخيل ما سيمكن الدولة من إيقاف زراعة 6.1 ملايين نخلة إضافية خلال الثمانية أعوام القادمة، وستتم إزالة 950.000 نخلة من الإنتاج للأصناف غير المرغوبة في السوق المحلي.