مجلس الغرف يدرس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية عبر عملها التجاري الحر

يجري مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر.
وتشهد الدراسة التي تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها تفاعلا جيدا من مختلف شرائح سيدات الأعمال في مختلف مناطق ومدن المملكة عبر استبيان عام يهدف إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم أثار تمكين المرأة اقتصادياً.
يذكر أن إدارة القطاع النسائي في مجلس الغرف السعودية تعد جهازا مؤسسيا يعني بهموم سيدات الأعمال بالمملكة ويعمل من خلال مختلف الأنشطة على تفعيل الدور الاستثماري للمرأة السعودية على المستويين المحلي والخارجي بإطلاق قدراتها الذاتية والاقتصادية والعمل على زيادة مساهمتها في عملية التنمية بمختلف محاورها والتعرف على التحديات التي تواجهها وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن آخر التقارير التي سجلتها وزارة التجارة خلال الأعوام الماضية تشير إلى تنامي عدد السجلات التجارية النسائية بشكل ملحوظ، ليصل إلى نحو 100 ألف سجل تجاري كما أصبحت المرأة السعودية شريكا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20% من العمالة الوطنية، و4% من إجمالي العمالة بالمملكة وتشير التقديرات المتداولة إلى نمو حجم ثروات سيدات الأعمال في السعودية إلى نحو 20 في المئة ونمو مقدار الثروات النسائية من 300 مليار ريال، إلى حوالي 375 مليار ريال.