أغلقت سوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على ارتفاع 119 نقطة ليشطب المؤشر العام بذلك خسائره في ست جلسات سابقة ويستقر فوق مستوى 9400 نقطة، لأول مرة خلال عام 2014. واتسم أداء السوق بنشاط المشترين الذين ركزوا على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات: البتروكيماويات، البنوك، الاتصالات، والتطوير العقاري. وقاد السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تأثيرا على السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا الفنادق والنقل. وتناغمت مع أداء السوق الايجابي أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم الصاعدة الذي قفز فوق المعدل المرجعي 100 بالمئة، نسبة سيولة الشراء التي ظل متوسطها فوق نسبة 55 في المئة، وحجم السيولة المدورة. وفي نهاية جلسة تداول الأحد، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على مكاسب جيدة بارتفاع 119.57 نقطة، بنسبة 1.28 بالمئة، ليستقر فوق مستوى 9425 نقطة لأول مرة في عام 2014. ودفع السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعا الفنادق والنقل، فكسب الأول نسبة 2.72 بالمئة بفعل الطيار، تبعه الثاني بنسبة 1.90 بالمئة بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وتبعاً لأداء السوق الايجابي، طرأ تحسن متباين على أبرز خمسة معايير في السوق فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 311.74 مليوناً من 281.77 مليوناً في جلسة الخميس، وقيمتها إلى 8.69 مليارات ريال من 7.66 مليارات، نفذت عبر 129.11 ألف صفقة مقارنة مع 127.54 ألفاً، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فوق مستوى 55 في المئة، كما قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 516.67 بالمئة من نسبة هامشية قدرها 39.17 بالمئة في الجلسة السابقة، وفي هذا ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء مكثف. وشملت العمليات أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عدها 164، ارتفعت منها 124، انخفضت فقط 24، واستقرت أسعار 12 شركة عند مستوياتها السابقة. ومن بين 124 شركة مرتفعة، حققت، ولأول مرة خلال هذا العام، 6 شركات نسبا فاقت 5 بالمائة، وتصدرها ثمار التي قفز سهمها بالنسبة القصوى ارتفاعا إلى 86 ريالاً، تبعها الورق بنسبة 8.85 بالمئة وأغلق على 44.30 ريالاً، وفي المركز الثالث كسب سهم مبرد 7.46 بالمئة.
