تقرير:التغيرات الأخيرة في سوق العمل تؤثر على النشاط الاقتصادي

تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة في عام 2013 على خلفية الانكماش الطفيف في الناتج النفطي، بالإضافة الى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي. كما انة من المرجح بشكل كبير أن تكون التغيرات الأخيرة في سوق العمل قد أثرت على النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاتة المختلفة.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني أنه من المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي المحلي في الأجل المتوسط قوياً نسبياً، مدعوماً بكل من أسعار النفط المرتفعة وتدشين بعض المشاريع الحكومية الضخمة.
إلا أن التقرير قد خفض توقعاتة بشأن النمو نتيجة تراجع النشاط في القطاع الخاص واعتدال وتيرة الإنفاق الحكومي بالإضافة الى التعديلات التي أجريت على البيانات الاقتصادات الرسمية، حيث توقع أن يتراوح النمو غير النفطي ما بين %4 و%5 في عامي 2014 و2015، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند %6.
مقابل ذلك تشير البيانات الأخيرة الى تراجع وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات خلال عام 2013 وتراجع نمو الائتمان رغم أنه لا يزال قوياً، كما سُجل انخفاض في البيانات الخاصة بنقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي.
ومن المحتمل أن يرجع ذلك الأمر جزئياً الى الاجراءات الأخيرة التي طبقت في سوق العمل وبرنامج السعودة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة المخالفة.
ولم يظهر الأثر الكامل لتلك الإجراءات على نشاط القطاع الخاص، إلا أنها قد تفرض عدداً من التحديات في المدى القريب منها ارتفاع تكلفة العمالة وتأثر عمل بعض القطاعات التي تعتمد بكثافة على العمالة خاصة قطاعي البناء والبيع بالتجزئة، بالإضافة الى تراجع مستويات الاستهلاك المحلي.
ولكن في المقابل، من المفترض أن يقدم كل من مشاريع الحكومة لتطوير البنية التحتية والنمو السكاني السريع دعماً ثابتاً لتحقيق نمو الناتج المحلي غير النفطي في الفترة المقبلة.
وتظهر بعض البيانات المالية تراجعاً طفيفاً في أوضاع القطاع المالي، حيث تباطأ كل من نمو الائتمان والنمو النقدي من مستوياتهما المرتفعة. ولكن بصفة عامة، فإن القطاع المالي السعودي لا يزال قوياً، حيث تسجل البنوك أرباحاً ورسملة جيدة، كما سجل الائتمان نمواً جيداً. أما سوق الأسهم فقد سجلت انتعاشاً استثنائياً في عام 2013.