ظريف: إيران لديها «الرغبة السياسية» للتوصل إلى اتفاق مع الدول الكبرى

بعد انطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران لديها "الرغبة السياسية" للتوصل الى اتفاق مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية أمس.
وقال ظريف في فيينا بعد عشاء عمل مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "نعتبر انه من الممكن التوصل الى اتفاق ولقد جئنا الى هنا برغبة سياسية للتوصل الى اتفاق".
واضاف ظريف "اذا شاركت كل الاطراف في المفاوضات مع رغبة سياسية بالتوصل الى حل، فسنحصل على نتائج ايجابية لكن هذا الامر سيستغرق وقتا".
وانطلقت أمس في فيينا مفاوضات شاقة بين ايران والدول الكبرى بهدف التوصل الى تسوية نهائية لنزاعهما حول ملف طهران النووي، في وقت تستمر الشكوك والريبة بين الطرفين.
واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي أمس الأول "لست متفائلا ازاء المفاوضات وهي لن تؤدي الى نتيجة" مضيفا في الوقت نفسه انه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في جنيف بين ايران ودول مجموعة 5+1.
والرهان كبير خلف هذه المفاوضات اذ ان التوصل الى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين ايران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 35 عاما وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به مؤخرا من جديد وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وابرمت ايران مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) في 24 نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة اشهر ينص على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
وعلقت طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر مرحلة مهمة للتوصل الى التخصيب بمستوى عسكري (90%).
والمطلوب الان تحويل خطة العمل هذه التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يناير تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني بشكل لا يترك مجالا للشك.
وتشتبه الدول الكبرى واسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، بأن البرنامج النووي الايراني يخفي بعدا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وسيكون الاجتماع الاول من سلسلة لقاءات ما زال يتعين تحديد اطارها وجدولها الزمني ويستبعد عدد من الخبراء والدبلوماسيين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر غير انه من الممكن تمديد هذه المهلة الى سنة بالاتفاق المتبادل.