ما عليك سوى تصور حالنا بدون نفط

حول العالم

لو سألت أي سياسي في أوروبا وأمريكا: هل يجب على الدولة الصرف على شعبها؟ لأجابك بقوة وحزم (خصوصاً إن كان يقف أمام كاميرات التلفزيون أو يخوض حملة انتخابية): نعم بالتأكيد يجب عليها ذلك طالما تأخذ منهم ضرائب؟
.. ولكن؛ لو عقّبت على سؤالك بسؤال آخر: حسناً؛ وماذا إن لم تكن الدولة تأخذ منهم ضرائب!؟
.. حينها سيصمت - ليس عن جهل أو قلة علم - بل لأنه لن يفهم سؤالك ولا يتصور كيف يمكن لأي دولة أن تملك أموالاً وميزانية دون فرض ضرائب (لدرجة يقول الأمريكان: حقيقتان لا يمكن تغييرهما في الحياة؛ الموت ودفع الضرائب)..
فالضرائب أيها السادة هي أقدم وسيلة لتمويل الحكومات وإعادة توزيعها على الشعب بشكل خدمات مباشرة أو غير مباشرة.. ولم يكن بيت المال في العصور الإسلامية سوى "وزارة مالية" تعتمد على فرض المكوس والضرائب - واستقبال الزكوات والصدقات والغنائم - ثم إعادة توزيعها كخدمات عامة أو صدقات ورواتب مباشرة..
وفي عصرنا الحديث كثيراً ما نقارن حالنا مع الدول الصناعية المتقدمة وننسى أن هذه الدول تأخذ من الناس ضرائب تتجاوز 40% من دخل الفرد (كما في فرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا) وتستحوذ على 80% من تركات الأثرياء بعد وفاتهم (كما في السويد وفنلندا والنرويج والدنمرك)!!
- ولكن؛ ماذا لو كانت الدولة تملك ثروات طبيعية هائلة (كالسعودية وقطر وبروناي) تغنيها عن أخذ ضرائب؟
- عندها ستخاطر بالإصابة بكسل اقتصادي يدعى "المرض الهولندي" عطفاً على تشخيصه في هولندا بين 1900 و1950..
فحين اكتشف النفط في بحر الشمال أصيب الشعب الهولندي بحالة رفاهية وتخمة معيشية جعلته يعزف عن العمل الجاد والاقتصاد المنتج ويعتمد على العمالة الأجنبية - ناهيك عن استيراد السلع عوضا عن إنتاجها (تماما مثل شاب مدلل ورث عن والده الملايين، فلماذا يعمل!؟)
ومن هنا تنبه الاقتصاديون إلى المفارقة التي تحدث حين يملك شعب ما ثروة طبيعية ضخمة - تتسبب في نفس الوقت - في خمول الإنتاج وضعف التصنيع وقلة الحافز التنافسي بين الأفراد ودعوها بالمرض الهولندي!!
وهذه الحالة لم تكن قاصرة على هولندا فقط (التي أفاقت من كسلها بعد نضوب النفط) بل لوحظت لاحقاً في نيجيريا وأذربيجان وبريطانيا ودول الخليج (بفضل الثروات النفطية) وفي أسبانيا والمكسيك واستراليا وجنوب أفريقيا (بفضل مناجم الذهب والألماس)..
وفي حالات كهذه يركن الشعب إلى حياة الترف والاسترخاء، فيقل الإنتاج ويكثر الاستيراد ويعتمد على الإعانات الحكومية ويترك للأجانب إدارة صناعات وخدمات انتهازية (وهناك مقال جميل بهذا الشأن للدكتور عصام بخاري أرجو أن تبحث عنه في النت بعنوان: هل هناك فرق كبير بين ناؤورو ودول الخليج)!
وفي المقابل يجب أن نملك نحن الشجاعة للاعتراف بأننا مصابون بمرحلة متقدمة من "المرض الهولندي" تستدعي سرعة التحرك نحو الاقتصاد الصناعي والإنتاج التنافسي قبل فوات الأوان..
ولتشخيص إصابتنا بالمرض ماعليك سوى تصور وضعنا بدون نفط - وفي نفس الوقت - صعوبة فرض ضرائب على شعب أصبح يستورد حتى ثيابه وطعام أطفاله من الخارج!!