ممثلو الادعاء في محاكمة الرئيس الكيني يتهمون نيروبي بعرقلة القضية

قال ممثلون للادعاء أمس الأربعاء أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها فرصة حقيقية لمحاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بسبب "العرقلة المحضة" التي تمارسها حكومة نيروبي.
وقال ممثلو الادعاء للمحكمة أنهم يحتاجون إلى الوصول إلى السجلات المالية لكينياتا والتي قالوا إنها قد تبين أنه دفع مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير مباشرة لمرتكبي موجة من العنف اجتاحت كينيا بعد الانتخابات التي أجريت منذ ست سنوات.
ويتهم كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف اجتاحت كينيا في أوائل عام 2008 قتل فيها 1200 شخص واضطر آلاف لترك منازلهم لكنه ينفي الاتهامات.
وقال ممثل الادعاء بن جومبرت "مر عامان منذ ان طلبنا هذه المادة".
وأضاف جومبرت وهو يفسر أهمية الوصول إلى السجلات المالية لكينياتا "استنفذنا بحث كل الجوانب المحتملة من كل المعلومات المتاحة أمامنا، لكن علينا واجب متابعة تحقيقاتنا.. الجوانب التي مازال يتعين فحصها فرصها ضئيلة في ان تبين شيئا". وقال: "إننا نصف موقف حكومة كينيا بأنه عرقلة محضة".
ويطالب ممثلو الادعاء القضاة بأن يصدروا حكما يقضي بأن كينيا لا تفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية وبتأجيل المحاكمة إلى ان تسلم مواد أخرى في قضية وضعت اسفينا بين دول أفريقية والمؤيدين الغربيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال محامو كينياتا الذين يريدون من القضاة شطب القضية أن الادعاء يحاول التخلي عن قضيته مع إلقاء اللوم في الفشل على الحكومة الكينية.
ومحاكمة كينياتا حاسمة للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت إدانة واحدة فقط وواجهت سلسلة قضايا لم تكتمل أركانها منذ تأسيسها قبل 11 عاما، وتقول كينيا إن المحكمة تخاطر بزعزعة استقرار شرق أفريقيا إذا مضت قدما في قضية كينياتا.
وبينما تحرص الدول الغربية على دعم المحكمة الجنائية الدولية فإنها مهتمة أيضا بالمحافظة على العلاقات مع كينيا التي ينظر إليها على أنها حليف رئيسي في المعركة ضد التشدد الإسلامي في دولة الصومال المجاورة.
وقال رئيس القضاة كونيكو أوزاكي إن المحكمة لن تصدر قرارا في طلبات الادعاء أو الدفاع أمس الأربعاء.
ويقول ممثلو الادعاء إن السلطات الكينية عرقلت محاولات لاستجواب ضباط شرطة وسمحت للمحققين باطلاع محدود على تسجيلات مكالمات هاتفية لاستكمال أركان قضيتهم.