بدء محاكمة 17 من قيادات الإخوان في أحداث «مكتب الإرشاد».. الأسبوع المقبل

يتقدمهم المرشد ونائباه الشاطر وبيومي

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب أمس جلسة 13 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو.
وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة. والمتهمون في القضية هم كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وآخرين. وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، بعد أن تنحت دائرتان من دوائر محاكم الجنايات عن نظر القضية.. حيث جاء تنحي الدائرة الأخيرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد، بعد أن أثار المتهمون جلبة وهتافات، مانعين المحكمة من نظر الجلسة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت قيادات تنظيم الإخوان في القضية بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وفي قضية قطع الطريق السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) أجلت محكمة جنايات بنها أمس محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يتقدمهم المرشد العام، إلى جلسة 15 فبراير الجاري.
محمد بديع خلال محاكمته «الرياض - خاص»
وكان المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
على صعيد متصل أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضى في البلاد.