مدير صوامع الغلال: بدأنا بإجراءات الخصخصة

خلال تدشين خط نقل الحبوب من ميناء الدمام إلى الرياض

كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس وليد الخريجي ل "الرياض" عن رفع إدارته دراسة كاملة تقترح إلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة مثل المكرونة أو البسكويت أو الكيك، والتي تصدر إلى الخارج، مبيناً أن هذه الدراسة لاتشمل المنتجات التي تصنع محلياً ويستفاد منها في السوق الداخلي وإنما المنتجات التي تصنع داخلياً وتصدر إلى السوق الخارجي.
وأضاف الخريجي أن المؤسسة تسير نحو الخصصة حسب ما هو مجدولٌ لها حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي حصلت بموجبها المؤسسة على الموافقة بالبدء في الخصخصة، وأيضاً الانتهاء من المرحلة الثانية والتي تعنى باعتماد الجدول الزمني للخصخصة، موضحاً أنهم يعملون الآن على المرحلة الثالثة والتي تقوم عل البدء في إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة العامة للمؤسسة والتي شارفت على الانتهاء مبيناً أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعنى بالبدء الفعلي في تطبيق الخصخصة.
وعن أبرز النتائج التي ستجنيها المؤسسة من خلال هذا التخصيص، قال ان قطاع المطاحن في جميع دول العالم يدار من قبل القطاع الخاص، ويكون هناك منافسة من خلال أنواع الدقيق؛ ممّا يؤدّي إلى تقليل التكلفة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والكفاءات البشرية، مبيناً أن حقوق الموظفين بعد التخصيص محفوظة، ودائمًا الدولة تضمن حقوق الموظف، وهناك إجراءات خاصة للقوى البشرية بعد التخصيص.
وأشار الخريجي إلى أن المؤسسة عازمة على إدخال العنصر النسائي للعمل في المؤسسة، مبيناً أنه تم تخصيص مبنى بالمقر الرئيسي بالرياض سيكون خاصاً بالعنصر النسائي، متوقعاً أن يبدأ استقطاب المؤهلات من العنصر النسائي قبل البدء الفعلي في الخصخصة وسيقتصر عملهم على الأعمال الإدارية فقط مستبعداً أن يكون لهم تواجد في الأعمال الإنتاجية بحكم طبيعة المرأة.
وقال الخريجي بعد حفل تدشين خط نقل الحبوب بواسطة عربات النقل الحديدية اليوم بميناء الدمام أن المشروع سيوفر 15 الف طن تنقل عن طريق شبكة السكة الحديد إلى ميناء الرياض الجاف, مبيناً أن هذا المشروع ناتج عن الشراكة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والتي خصصت 120 عربة للمشروع حيث سيعمل 100 عربة على نقل الحبوب المستوردة من ميناء الدمام و20 عربة ستبقى لتعويض النقص في حالة حدوثة في العربات الرئيسية كالصيانة وغيرها.
وأوضح الخريجي أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 3 ملايين طن, متوقعاً أن يصل معدل استيراد القمح من الخارج خلال عام 2014 إلى 2.6 مليون طن بزيادة عن العام الماضي تقدر ب 100 الف طن والباقي سيتم توفيرة من السوق المحلي وهذا يتماشى مع توجه المملكة لاستيراد القمح الخارجي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص نظرا لقلة المياه نافياً أن يكون ذلك بسبب قلة الإنتاج المحل ومبيناً أن معايير الاستيراد لا تأخذ بعين الاعتبار اسم الدولة التي سيتم الاستيراد منها بقدر الجودة المطلوبة في السوق المحلي وذلك عن طريق المناقصات التي يتم طرحها ويؤخذ منها الأقل سعراً والأعلى جودة موضحاً أن المؤسسة طرحت مؤخراً مناقصة أمام الشركات العالمية لتأمين 660 ألف طن من القمح، مؤكداً أن الوقت الآن في الأسواق العالمية موات ومستقر ونحرص دائماً على اختيار الوقت المناسب للحصول على حاجتنا من القمح ودراسة الأوضاع التي تعيشها الأسواق للظفر بالسعر المناسب والجودة المطلوبة.