صندوق الموارد البشرية ينفذ برامج خاصة للسجناء وملاك المنشآت الصغيرة وموظفي الصيانة والموارد

أكد مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمحافظة القطيف المكلف فهد بن مؤيد الفريح، حرص الصندوق على دعم زيادة فرص توظيف المرأة، والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص، من خلال "العمل عن بعد" للشركات وذلك باستخدام تقنية المعلومات او الوسائل المتاحة الأخرى.
وقال الفريح خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف والذي عقد مساء امس الأول بأن الصندوق ينفذ برنامج "العمل عن بعد"، لدعم توظيف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم تأهيل في المهنة المرشحين للعمل فيها، فيتحمل الصندوق نسبة 50% من راتب الموظف (او الموظفة) بما لا يزيد عن 2000 ريال شهريا وذلك لمدة سنتين.
وأضاف الفريح بأن الصندوق على استعداد للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات، شرط توفير تقارير عمل تثبت التحاق الموظف بالعمل بالشركة، كما أن لدى الصندوق تواصلا مع كافة الجمعيات الخيرية في المحافظة لاستقطاب هذه الفئات وغيرها، والاستفادة من خدمات الصندوق لدعم خيار التوطين والتوظيف، إذ أن للشركات التي تأتي عن طريق الجمعيات الخيرية معاملة خاصة.
واشار بأن أي منشأة ترغب في الحصول على خدمات الصندوق بإمكانها التقديم عن طريق الموقع أو زيارة الفرع أو عن طريق جمعية خيرية فلدينا اتفاقيات تعاون ايضا مع معظم الجمعيات الخيرية بالمحافظة.. مؤكدا بأن اجراءات الصرف لا تستغرق اكثر من خمسة أيام، فالمنشأة التي تقدم الطلب اليوم، يتم التوقيع معها غدا، ويتم صرف الدفعة الأولى بعد بضعة ايام وهي التي تتطلبها عملية فتح الحساب.
وقال الفريح إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومن خلاله فرعه في القطيف، ينفذ جملة من البرامج التي اقرها مجلس إدارة الصندوق، وابرزها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يهدف توظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص بموجب عقود عمل.. موضحا بأن هناك برامج للمؤهلين، وأخرى لغير المؤهلين، اما الأولى فهي تستهدف دعم من سبق تدريبه من خلال جهات تدريبية حكومية أو أهلية من طالبي وطالبات العمل بتخصص يتواءم مع الوظيفة المتاحة، حيث يتحمل الصندوق ولمدة سنتين نسبة 50% من راتب الموظف بما لا يزيد عن 2000 ريال شهريا.. أما غير المؤهلين فهم الذين لم يسبق لهم التدريب لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، فهم إما أن يكونوا (من داخل المنشأة) فيتحمل الصندوق دعم تكاليف التدريب (500 ريال شهريا)، ودعم راتب فترة التدريب بنسبة 75% بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا لمدة من 3 12 شهرا، ودعم بنسبة 50% من راتب التوظيف بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا لمدة 12 شهرا.. وأما إذا كان من خارج المنشأة فيتحمل الصندوق دعم تكاليف التدريب بنسبة 75% للمنشأة بما لا يتجاوز 1500 ريال ودعم راتب التدريب بنسبة 75% بما لا يتجاوز 1000 ريال لمدة لا تتجاوز 24 شهرا ودعم 50% من راتب التوظيف بما لا تتجاوز 2000 ريال لمدة 12 شهرا.
وذكر بأن هناك برامج اخرى ينفذها الصندوق لدعم خيار التوطين في سوق العمل منها برنامج "دعم ملاك المنشآت الصغيرة"، حيث يتم دفع إعانة شهرية لمالك المنشأة الصغيرة شريطة أن يكون تحت مظلة جهة راعية كبنك التسليف أو صندوق المئوية وحسب مبلغ الدعم المحدد بالاتفاقية وفق ضوابط الدعم التي يحددها الصندوق بشرط أن تكون المنشأة تحت رعاية احدى الجهات المعتمدة في التمويل، وأن يمارس صاحب المنشأة العمل بنفسه مع امكانية الاستفادة من دعم الصندوق لأجور العاملين السعوديين لديه في حال توقيعه اتفاقية دعم من الصندوق.
وذكر بأن الصندوق ينفذ أيضا برنامجا لدعم تشغيل السجناء، فيساهم ولمدة 24 شهرا بملبغ اضافة في الراتب بنسبة 50% من راتب الموظف (السجين)، خلال قضاء مدة محكوميته بالسجن بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريا، وبعد المحكومية عند استمرارية العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة يتم دعمه بنسبة 50% من الراتب للمدة المكملة بما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا.