المستهلك...ضحية الأسعار الاحتكارية

المقال

المستهلك يشتكي من ارتفاع أسعار العقار والسلع والخدمات وتدني جودتها في سوقنا ويستنجد ببعض الجهات الحكومية لتطبق الانظمة التي أصبحت عاجزة في ظل عدم تحقق الاسعار التنافسية العادلة والتحسن في الجودة. لذا المستهلك يريد ان يعرف لماذا والى متى يستمر الوضع على حاله؟ الإجابة بكل بساطة ضعف المنافسة في اسواقنا وقلة الشركات والمنشآت في بعض القطاعات الاقتصادية أدى الى ذلك، ومتى اصبحت الاسعار قريبة من نقطه التسوية التي يتعادل عندها إجمالي التكاليف مع إجمالي الايرادات أو ما يسمى -بالسعر التنافسي- تحققت أفضل الاسعار الممكنة. فهل سعينا لتنمية القدرات التنافسية في اسواقنا وذلك بانتشار الاعمال الصغيرة والمتوسطة بدلا من الشركات الكبيرة التي تطبق سياسة التمييز، حيث تسيطر على اكبر حصة في السوق في نوع من الخدمات او المنتجات تحت اسماء مختلفة (الماركات المتنوعة) ولكن المالك لها واحد؟
لقد أدى دعم الشركات الكبيرة الى زيادة تركزها في الاسواق المحلية وتقسيم حصصها فيما بينها ليتشكل سلوك احتكار القلة (Oligopolistic Behavior) وذلك بتثبيت الاسعار أو تخفيضها الى مادون التكلفة لوضع حواجز امام المنشآت الراغبة في دخول السوق أو لإخراج القائم منها، كيف لا وقد وجدت تلك الشركات كل الدعم الذي لا تحتاجه من صندوق الموارد بدفع نصف راتب الموظف السعودي ولا تدفع 2400 ريال لرخصة العمل لأنها دائما تتجاوز النطاق الاخضر وتمتلك الملاءة المالية ويرغب السعودي العمل بها، مما انعكس سلبيا على منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها وارتفع خروجها من السوق مع ارتفاع تكاليفها وعدم وصولها الى نقطة التسوية. وهذا قصم ظهر المنافسة التي تتحقق من خلال كثرة المنشآت في الاسواق عند جودة عالية وأسعار تنافسية وخيارات عديدة للمستهلك من السلع والخدمات، مما يخفف الضغوط التضخمية عليه.
الكثير منا يتحدث عن حماية المستهلك ويجهل مضمونها فيركز على الغش التجاري ويغض النظر عن اسباب ارتفاع الاسعار وتدني جودة السلع والخدمات، فعندما يكون مؤشر الأسعار اعلى من 100 نقطة تصبح الاسعار غالية نسبيا مقارنة بمتوسط الأسعار، وعلى العكس من ذلك، إذا ما كان المؤشر اقل من 100 نقطة تكون الاسعار رخيصة نسبيا مقارنة بمتوسط الاسعار. فلو قارنا التغير في مستويات الأسعار بين عامي 2007 و2012 لأربع مجموعات من السلع الرئيسة (الأغذية والمشروبات، الملابس والأحذية، السكن والمياه والكهرباء والوقود) على اساس (100= 2007)، لوجدنا ان نسب الارتفاع كانت على النحو التالي: 33%، 3%، 49%، 18% لكل مجموعة ليكون التغير في الرقم القياسي العام 22%.
ان لمنافسة يجب ان تكون على مستوى المدخلات التي تدخل في تركيبة تلك الاسعار وتشمل التكاليف الثابتة من اجارات ورواتب موظفين وكذلك التكاليف المتغيرة من نقل ومنتجات وسيطة تستعمل في عمليات الانتاج وغيرها حتى ينعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات النهائية. هكذا تكون المنافسة القوية في اسواقنا شريان الحياة التي تخلق اسواقا قوية وفعالة تسهم في حصول المستهلك على افضل الاسعار وتشجع المنشآت على الابتكار وزيادة النمو بالضغط التنازلي على التكاليف وتحفز كفاءة تنظيم الإنتاج، ولا سيما ان ألاسواق التنافسية تتميز بأشكال متنوعة من الأسعار والمنافسة غير السعرية بين الشركات وذلك بتقديم منافع وخدمات اخرى لزيادة أو لحماية حصصها في السوق.
أوصي مجلس حماية المنافسة بالمتابعة وتعديل ما ورد في الماده السابعة (أ) من نظامها لتكون نسبة التركز في السوق لأي شركة لا يزيد عن 18% من إجمالي السوق كما هو معمول به في الولايات الامريكية للحد من ظاهر احتكار القلة والاتفاقيات وتثبيت الاسعار. وعلينا ان نبتعد عن الانظمة المتشددة والمفرطة التي تدفع الى الفساد من غش تجاري وسوق سوداء وتحد من المنافسة. فضلا عن توجيه الدعم الى الاضعف في السوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى لا يصاب العمود الفقري لاقتصادنا بالانزلاق الفقاري.